قضية ابتزاز الملك محمد السادس: المحكمة تعترف بصحة التسجيلات الصوتية

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا لصالح الملك محمد السادس في قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه.

ووصف الأستاذ باتريس سبينوزي، محامي الملك محمد السادس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء القرار " بالانتصار الكبير "، " بحيث لم يعد هناك أي عائق أمام متابعة الصحفيين والتي ستؤدي حتما إلى إدانتهما ".

وأضاف " بغض النظر عن حالة المملكة المغربية، يكرس هذا القرار حق الضحية في اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، بما فيها التسجيلات، دون أن يشكك مبدأ مصداقية الأدلة في تحقيقات الشرطة ".

وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الأخير، ملتمسا تقدم به دفاع الصحفيين لإلغاء التسجيلات والتي يطلبان فيها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد العائلة المالكة في المغرب.

وأكد محامي الطرف المغربي أن التسجيلات تؤكد بشكل " لا جدال فيه " عملية الابتزاز.

وأضاف أنه فضلا عن التسجيلات، تم إيقاف الصحفيان وفي حوزت كل واحد منهما 40 ألف أورو ووقعا على وثيقة يعترفان فيها بأنهما طالبا بمبلغ مليوني أورو لوقف " الإساءة بشكل منهجي للمغرب بكتاباتهما ومبادراتهما".

وكان الصحفي الفرنسي إيريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد لنشر، مع كاترين غراسييه، كتابا حول المغرب، لكنه مستعد عن التراجع عن ذلك مقابل ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أولي بين الصحفي ومحامي يمثل الملك الديوان الملكي، قرر هذا الأخير وضع شكاية لدى النائب العام بباريس.

وتم عقد اجتماع ثاني مع الصحفي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات إيريك لوران، وأخذ صور.

وفي الاجتماع الثالث، الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحفيين، اللذان قبلا بها ووقعا على وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن العائلة الملكية.