توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وقع مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين الدستوريتين.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، إلى تحديد إطار للتعاون بين المجلسين فيما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي لأشغال ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إما بطلب من الغرفة الثانية أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية.

ويلتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم أشغال مجلس المستشارين بكل الآراء والدراسات المطلوبة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وبموافاة الغرفة الثانية بكل الآراء والدراسات التي ينجزها المجلس الاقتصادي في إطار الاحالة الذاتية.

كما يلتزم بالاستجابة لطلبات مجلس المستشارين بتقديم عروض أمام اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأن الآراء والدراسات والتقارير المنجزة من طرفه، سواء ضمن اجتماعات اللجان أو ضمن ندوات أو لقاءات دراسية.

وسيعمل المجلس الاقتصادي، بموجب هذه الاتفاقية ، على مواكبة مبادرات وواجهات عمل مجلس المستشارين بالخبرة والدراسة، لاسيما الملتقى البرلماني للجهات، والمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية ، الذي يضطلع بشأنه مجلس المستشارين بمهمة مواصلة البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، يلتزم مجلس المستشارين، بمقتضى الاتفاقية، بالسهر على أن تشمل تقارير اللجان النيابية بالغرفة الثانية حول المواضيع أو حول النصوص التشريعية المدروسة ، الرأي الاستشاري الذي أدلى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن، فضلا عن اعتماده في إطار إعداده للتقارير المتعلقة بالسياسات العمومية، للاراء والتقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي، كأرضية للمواضيع المدروسة.

وسيعمل مجلس المستشارين كذلك على إحالة الاراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي على اللجان المختصة للدراسة والمناقشة، إما ضمن اجتماعاتها أو في إطار لقاءات دراسية تنظم لهذا الغرض، وكذا تعميمها على أعضاء المجلس من خلال نشرها في الموقع الالكتروني للغرفة الثانية للبرلمان.