تقرير ممارسة الأعمال 2018: المغرب يتقدم على الجزائر وتونس ويحتل المرتبة الثالثة إفريقيا

صنف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018، الصادر نهار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، المغرب في المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، بحصيلة 67,91 نقطة، ليسجل بذلك تراجعا بمركز واحد عن تصنيف تقرير سنة 2017.

و ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، وحل المغرب في المرتبة 35 عالميا في معيار بدأ النشاط التجاري، و17 عالميا في استخراج تراخيص البناء، و 72 عالميا في الحصول على الكهرباء، و 86 عالميا في تسجيل الملكية، و105 عالميا في الحصول على الائتمان، و62 عالميا في حماية المستثمرين الأقلية، و25 عالميا في دفع الضرائب، و65 عالميا في التجارة عبر الحدود، و57 عالميا في إنفاذ القانون، و 134 عالميا في تسوية حالات الإعسار.

وحل المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا متقدما على تونس التي جاءت في المرتبة 88، ومصر صاحبة المركز 128، والجزائر التي حلت في الرتبة 166 عالميا.

إفريقيا، حل المغرب في المرتبة الثالثة خلف كل من جزر الموريس صاحبة المرتبة 25، ورواندا في المرتبة 41 عالميا، فيما تقدم على بوتسوانا التي جاءت في المرتبة 81، وجنوب إفريقيا صاحبة لمركز 82 عالميا.

أما عربيا فقد حلت المملكة في المرتبة الثالثة وراء كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز 21، ومملكة البحرين صاحبة المركز 66.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

الحكومة المغربية: ماضون في الاصلاحات

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة خلال سنة 2017 والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة.

وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه الإصلاحات، المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت المغرب من تبوء مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، والتي يترأس أشغالها رئيس الحكومة وتعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للمغرب في التقارير القادمة، وهو ما يدعم الخطوات الثابتة للمملكة لولوج مجموعة الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال.

 وأوضح المصدر ذاته، أن من ضمن هذه الإصلاحات الهامة المنتظرة، هناك المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا؛ وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو مامن شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 134 عالميا).

وتلتزم الحكومة بحسب نص البلاغ بتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين (50) الأوائل في هذا التصنيف العالمي الهام في أفق 2021،حيث يتم الاشتغال حاليا في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تطوير خطة عمل متعددة السنوات تضم مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تهم المقاولة الوطنية والتي تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي قصد التمكن من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام للمغرب. وتتمحور هذه الإصلاحات، يضيف البلاغ، بالأساس حول مجالات تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال؛ وتبسيط المساطرالإدارية ورقمنة الوثائق والشهادات الإدارية؛ وتعميم تجربة الشبابيك الوحيدة.