أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، أن الصافي التجاري للمبادلات بين المغرب وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) حقق خلال سنة 2016 فائضا قدره 5ر7 مليار درهم ، مقابل 2ر0 مليار درهم سنة 2000.
وأوضح التقرير الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية أن المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان مجموعة (سيدياو) سجلت 5ر9 مليار درهم سنة 2016 مقابل 5ر1 مليار درهم فقط سنة 2000 ، حيث بلغت قيمة الصادرات 5ر8 مليار درهم سنة 2016 مقابل مليار درهم فقط من الواردات.
وحسب التقرير فإن إفريقيا الغربية تعد الشريك التجاري الأول للمغرب في افريقيا، بحصة 2ر58 في المائة في عام 2016، متبوعة بشرق افريقيا (5ر15 في المائة) وافريقيا الجنوبية (4ر13 في المائة) ثم افريقيا الوسطى (4ر12 في المائة).
وعلى الصعيد الاقتصادي، انخرط المغرب في مشاريع مهيكلة مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وخلق فضاء شمال - غرب افريقيا للحوار الاستراتيجي والتشاور من أجل تعاون ملموس ومتعدد الجوانب بين بلدان منطقة شمال وغرب افريقيا.
وتشكل تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج على مستوى منطقة (سيدياو) حجما هاما على مستوى الاستثمارات الوطنية الموجهة للخارج، حيث تراوحت ما بين 51 و99 بالمائة من التدفقات الموجهة لبلدان افريقيا جنوب الصحراء.
وسجلت المبادلات التجارية للمغرب مع افريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا ملحوظا خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمبادلات بين الطرفين، خلال الفترة 2016-2008 ، حوالي 1ر9 في المائة ليصل الى 2ر19 مليار درهم سنة 2016، أي 3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب.
وتعزز الفائض التجاري عام 2016 بفضل ارتفاع الصادرات الى 6ر15 مليار درهم لترتفع حصتها من اجمالي الصادرات الى 7 في المائة سنة 2016 مقابل 5ر3 في المائة سنة 2008. ومن ناحية أخرى ارتفعت الواردات من دول افريقيا جنوب الصحراء إلى 6ر3 مليار درهم سنة 2016 أي ما يعادل 9ر0 بالمائة من إجمالي واردات المملكة خلال السنة الماضية، في مقابل 3ر1 بالمائة في سنة 2008. وأبرز التقرير أن التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب جعله يعزز مكانته ويقوي تبادله التجاري ويشجع على تنمية الاستثمارات المغربية في افريقيا جنوب الصحراء.