نور الدين مضيان: حزب الاستقلال لن يدخل الحكومة من أجل سد الثغرات فقط و"الزلزال السياسي" يجب أن يتواصل

بعد قرار الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء إعفاء أربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب "عدم وفائهم بالتزاماتهم" في إنجاز المشاريع الخاصة بتنمية منطقة الريف، كثر الحديث عن قرب دخول حزب الاستقلال إلى الحكومة، مقابل خروج حزب التقدم والاشتراكية (الذي أعفي اثنين من وزرائه بينهم الأمين العام للحزب) إلى المعارضة.

وفي تعليق منه على إمكانية دخول حزب الميزان إلى الحكومة، قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، في تصريح لموقع يابلادي "نحن لا ندخل من النافذة، وحزب الاستقلال لن يقبل بذلك، حزبنا بكبريائه وأنافته يقوم بدوره دائما سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، وهو دائما في خدمة الوطن".

وأضاف النائب البرلماني عن منطقة الحسيمة أنه "لحد الآن هذا أمر سابق لأوانه، ونحن لم نتلق أي عرض، وحزب الاستقلال لا يطلب"، وتابع "هذا الأمر لم نناقشه نهائيا داخل حزب الاستقلال، ونحن لن نقبل بسد الثغرات فقط، حزبنا بكبريائه وتاريخه، إن شارك في الحكومة فيجب أن يدخل من الباب الواسع، وهو ما يقتضي الحصول على مناصب وازنة في قطاعات وازنة، وإذا كان هناك تعديل حكومي شامل فلم لا".

الزلزالي السياسي يجب أن يستمر

وأثناء تعليقه على الإعفاءات الملكية لأربعة وزراء من مهامهم قال "الاعفاءات قوبلت بارتياح كبير وخصوصا عند ساكنة منطقة الريف، وهذه الإعفاءات تعتبر تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وكما نقول بالدارجة اللي فرط يكرط".

ورأى مضيان أن هذه القرارات "ستعطي انطلاقة جديدة وتحفيزا جديد لكل المسؤولين، فمن أراد أن يتحمل المسؤولية فيجب أن يكون أهلا لها"، وأكد أن "التهافت على المناصب يجب أن ينتهي". واعتبر القرار الملكي بمثابة

وتابع "يجب القطع مع سلوكات الماضي، وأن نبدأ صفحة جديدة، وسلوكا جديدا، لأن ما هو منتشر الآن هو الاستهتار والاستخفاف واعتبار المناصب امتيازا ورفاهية، وهذا يجب أن ينتهي، وعلى كل مسؤول أن يعلم أنه معرض للزلزال في حال لم يؤدي دوره كما ينبغي".

وختم كلامه للموقع قائلا "نتمنى كذلك أن يؤدي المنتخبون الذين لا يقومون بمهام الثمن، فمثلا عندنا في الحسيمة يجب محاسبة من ساعد على صناعة خارطة سياسية معينة في الإقليم، طبعا نعلم أن حصاد أدى الثمن، ولكن هناك آخرون من بينهم باشوات وقياد ورؤساء جماعات يجب أن يدفعوا الثمن أيضا".