جمعيات حقوقية تونسية تتحدث عن منعها من الوصول إلى مدينة الحسيمة

قالت أربع جمعيات حقوقية تونسية في بيان لها أن الأجهزة الأمنية المغربية "اعترضت يوم 16 أكتوبر 2017 الوفد الحقوقي الذي تحوّل للمغرب لمراقبة محاكمة الصحفي حميد المهداوي وعدد من النشطاء المعتقلين في الدار البيضاء على خلفية "حراك الريف".

ويضم الوفد الذي قدم إلى المغرب بمبادرة من جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حسب البيان "ممثلين عن المجتمع المدني التونسي".

وجاء في البيان أن الوفد فوجئ "بعد أكثر من عشر ساعات في الطريق الفاصل بين الدار البيضاء ومنطقة الحسيمة وقبل 45 كم من الوصول الى المدينة بقرار الأجهزة الأمنية منعهم من الوصول الى المنطقة التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية واجتماعية للمطالبة برفع الحيف المسلّط على أهالي المنطقة منذ عقود".

ووضفت المنظمات التونسية قرار السلطات المغربية بـ"الاجراء الخطير"  الذي "يمثل بالنسبة لنا تعديا صارخا على حقوق الانسان وقيم ومبادئ التضامن المغاربي وسعيا الى عزل حراك الريف عن المحيط الشعبي المغاربي المتضامن معه منذ انطلاقه".

وأدانت الجمعيات التونسية "ممارسات" السلطات المغربية التي وصفتها بأنها "تذكرنا بممارسات النظام السابق في بلادنا".

ودعت "كل هيئات حقوق الانسان التونسية والمغاربية والدولية الى ادانة هذا الاجراء والى تكثيف الضغط على السلطات المغربية لفك الحصار عن الحسيمة وفتح تحقيق جدي فيما تعرض له الصحفي حميد المهداوي ومعتقلو ونشطاء وقادة حراك الريف من تعذيب داخل المعتقلات وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وفتح حوار مع ممثلي الحراك من أجل خارطة طريق تستجيب للمطالب التنموية والاجتماعية المرفوعة".