دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، من خلال "رؤية مندمجة" كفيلة بإعطائه نفسا جديدا.
وقال جلالة الملك، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة اليوم الجمعة، " (...) ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد".
وفي هذا الإطار، أعرب عن تطلعه لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.
فالنموذج التنموي الوطني، يقول "أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
ودعا الملك، في هذا الصدد، إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية، التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة.
وقال الملك "إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات، التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل، الذي نطمح إليه".
وأكد حرصه على متابعة هذا الموضوع، مشددا جلالته انه ينتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.