الرميد يدعو إلى إلغاء تقاعد الوزراء

بعد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسؤال لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، من إلقاء سعد الدين العثماني وتعقيب عبد الاله ابن كيران، حول موضوع تقاعد الوزراء، قال مصطفى الرميد القيادي في حزب المصباح ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن السؤال يعود إلى سنة 2000.

وتابع الرميد "ويهمني ان اؤكد ان الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة،فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الاخ بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة".

وزاد قائلا "اما الاخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، فقد اولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الاسابيع الاولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته".

وختم تدوينته قائلا "يبدو انه وبعد ان ال تقاعد اعضاء مجلس النواب الى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين،فان تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول اهميته المالية، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فانه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".