وزير إسرائيلي سابق يصف المحتجين ضده في المغرب بـ"التطرف" ومحامون يقدمون شكاية لاعتقاله

تقدمت هيئة الدفاع التابعة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والإئتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 هيئة وشبكة حقوقية وطنية، بطلب لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريتس، بعد دخوله إلى الأراضي المغربية من أجل المشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المنظم بالشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة حول موضوع "تيسير التجارة و الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط والمنطقة الأفريقية "، بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

واتهم المحامون المناهضون للتطبيع مع الدولة العبرية بيريتس بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين واللبنانيين، عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية (2006–2007).

وكان البرلمان المغربي قد شهد ملاسنات حادة بين أعضاء من مجلس المستشارين المغاربة، وأعضاء الوفد الإسرائيلي.

بيريتس يرد

وفي أول تعليق له على الجدل الذي أثارته زيارته إلى المغرب، قال بيريتس في تدونة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه "تلقى دعماً من ممثلين عن كافة الدول فى المؤتمر" الذي انعقد الأحد بالرباط.

وأضاف السياسي الإسرائيلي "على الرغم من أن هناك دائما متطرفون يحاولون تولي جدول الأعمال ومن المهم بالنسبة لي أن أخبركم بأن الأمر ليس كذلك".

وتابع "المغرب بلد خاص، الأغلبية المطلقة من مواطنيها شعب محب للسلام عاش لقرون مع اليهود في حسن الجوار والأسرة المالكة تستثمر أموال كبيرة في الحفاظ على المعابد اليهودية والتراث اليهودي في البلاد، و اليهود الذين يعيشون هنا في كرامة ويشعرون بثقة مطلقة، يأتون الآلاف من الإسرائيليين هنا كل عام للسفر والحصول على موقف مهذب ومحبة".

وهاجم بيريتس معارضي زيارته وقال "من المهم أن نوضح: في مواجهة المتطرفين، لن نطأطأ  رؤوسنا أبدا. وسوف نقاتلهم بكل قوة في كل ساحة. وفي الوقت نفسه، سنواصل السعي من أجل السلام ولا نستطيع أن نخاف من تحديد مستقبلنا".

وكان العديد من النشطاء الحقوقيين قد تظاهروا أول أمس الأحد بالرباط، احتجاجاً على استقبال الوفد الإسرائيلي داخل مبنى البرلمان، محملين المسؤولية لمجلس المستشارين، ودعوا الدولة المغربية إلى التدخل بشكل عاجل لوقف "اختراق الكيان الصهيوني للمؤسسات الدستورية الوطنية".