chargement...
أعلن أزيد من 20 تنظيم سياسي ونقابي وجمعوي المشاركة في المسيرة الوطنية المقرر تنظيمها بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل، تضامنا مع معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام منذ أيام، وهي المسيرة التي دعت إليها شبيبات أحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (الاشتراكي الموحد، والطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي).
ولم يتم توجيه الدعوة لجماعة العدل والإحسان للمشاركة في المسيرة، رغم قدرتها الكبيرة على التعبئة والحشد، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول قدرة التنظيمات الداعية لها وتلك التي أعلنت المشاركة فيها على إنجاحها.
بناجح: التشتت والتشرذم لا يخدم الحراك
وفي تعليقه على عدم توجيه الدعوة للجماعة من أجل المشاركة في المسيرة قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في تصريح لموقع يابلادي "لم يتم إشراكنا لا في فكرة المسيرة ولا في تنظيمها، نظرا لأن الجهات الواقفة وراءها لها موقف الكل يعرفه، هي ضد مشاركة الجماعة وهذا شأنهم".
وأضاف أن جماعة العدل والإحسان ليس لديها "موقف من تعدد أشكال وأنواع التضامن، وأي خطوة نتمنى لها النجاح، ولكن من له موقف من مشاركتنا، هذا تقديره ورأيه وللناس أن تحكم".
وتابع أن "مصلحة الحراك تقتضي الوحدة والتعاون، لكن هناك من اختار عكس ذلك، وعلى كل حال نتمنى أن يكون لكل الخطوات تأثير إيجابي على الحراك لا العكس، مع يقيننا أن التشتت والتشرذم المستفيد الوحيد منه هو الاستبداد مع الأسف".
وحول عدم مبادرة الجماعة منذ بداية حراك الريف إلى الدعوة لتنظيم وقفات أو مسيرات داعمة له قال بناجح إن "مصلحة الحراك وأي عمل مجتمعي شعبي وقوته ليست في أن يقف خلفه تنظيم ما، أو حجم هذا التنظيم، إنما قوته الأساسية في أن يستطيع حشد مختلف قوى المجتمع في صف واحد، ولهذا نحن دائما نلح على العمل الموحد والمشترك لأن المصلحة تكمن فيه، على اعتبار أن النظام يرغب في التفتيت والتمزيق".
وفي رده عن حديث البعض عن تخلي الجماعة عن دعم حراك الريف قال بناجح "نحن نشارك في أي خطوة فيها عمل مشترك، وقبل يومين فقط شاركنا في وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة".
وأكد أن الجماعة ترفض "الانفراد لأي كان، ونرفض أن يستعملنا أي طرف ككم عددي"، وواصل أن "أي شكل تتوفر فيه الشروط التي تحترم الجميع، لم تتردد وما ترددت ولن تردد الجماعة يوما في الانخراط فيه".
وأوضح أن الجماعة منذ بداية الحراك كانت منسجمة مع ذاتها ومع المطالب المرفوعة "والتي ألح السكان على أنها مطالب اجتماعية واقتصادية صرفة"، ورأى أن على "القوى السياسية أن تختار موقع الدعم، فهم يطلبون الدعم، ونحن دائما نكون في الصفوف الأولى في كل أشكال الدعم".
وزاد قائلا "نحن حاضرون في جبهة مهمة أيضا هي جبهة الدفاع عن المعتقلين من خلال العديد من المحامين المنتمين للجماعة، وهم الآن يؤدون الثمن فكما تعلمون تم مؤخرا رفع شكاية بالمحامية بشرى الرويسي". وختم حديثه للموقع قائلا "نجن دائما موجودون، ولكننا لا نتحدث عن أنفسنا، بل نتكلم عن الجهات المنظمة بدل ذلك".
عبد السلام العزيز: لا تنسيق مع من يستغل الدين
بالمقابل قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي (أحد الأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي) المسيرة "لم تدع إليها الهيئة التنفيذية للفيدرالية، بل شبيبات الأحزاب الثلاث هي التي دعت إلى تنظيمها".
وعن عدم دعوة جماعة العدل والإحسان قال "عدم دعوة العدل والإحسان ليس موقفا جديدا، بل سبق أن طرح في وقت سابق وتمت الإجابة عنه في الورقة السياسية لفيدرالية اليسار، نحن نقول إن التنسيق مع الأحزاب الدينية، أو التي تستعمل الدين في السياسة غير مكن، وشبيبات الأحزاب الثلاث التزمت بهذا التوجه".
وعن عدم تخوفهم من فشل المسيرة في ظل غياب جماعة العدل والإحسان أكد العزيز أن "العبرة ليست بالعدد ولكن العبرة بالموقف السياسي، المهم أن يكون المجتمع حاضرا في المسيرة بفئاته، ونحن ليس لنا عقدة من العدد".
وتابع أن ما يهم هو أن "تعبر المسيرة عن كل فئات المجتمع المغربي، وأن ترفع مطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك، ونحن اعتبرنا منذ البداية أن اعتقالهم جاء نتيجة مقاربة خاطئة، وهي المقاربة التي ستؤدي بنا إلى الرجوع بسنوات إلى الوراء".
وعاد ليؤكد في حديثه للموقع أن "موقف الفيدرالية اتخذ باتفاق بين الأحزاب المشكلة لها،(...) نرفض التنسيق ليس مع العدل والإحسان فقط، بل مع جميع التنظيمات التي لها توجه نختلف معه".
وتابع "نحن نريد أن تفصل التنظيمات السياسية بين الدين والسياسة، لأننا نعتقد أن الخلط بينهما يمكن أن يخلق إشكالات كبيرة لبلادنا، ويدخلنا في متاهات يصعب الخروج منها".
وختم تصريحه قائلا "من أراد أن يحضر في المسيرة فليحضر نحن لن نمنع أي أحد، ولكن التنسيق مع مثل هذه الجماعات والتنظيمات يبقى أمرا غير مكن".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
