إثيوبيا.. اجتماع غير رسمي لوزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

افتتحت اليوم الاثنين بأديس أبابا، أشغال الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع ، الذي ينعقد بمقر الاتحاد الإفريقي، السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى توجيه ممثلي أعضاء المنظمة الإفريقية في إطار الاستعدادات للاجتماع الوزاري المصغر الثالث المقرر عقده بمراكش بالمغرب من 9 إلى 10 أكتوبر 2017 والدورة ال 11 للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل ببوينس آيريس بالأرجنتين.

ويهدف هذا الاجتماع المنظم بشراكة بين لجنة الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا، إلى إطلاع وزراء التجارة الأفارقة على مسار المفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية منذ انسحاب جنيف من مجموعة السفراء والخبراء الأفارقة (6 - 7 يوليوز 2017)، إلى جانب القضايا مثار النقاش والاقتراحات الجديدة منذ آخر لقاء وزاري.

كما يشكل اللقاء مناسبة لوزراء التجارة الأفارقة للتشاور حول استراتيجية شمولية يتعين على القارة اعتمادها في النظام التجاري متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز مواقع المجموعة الإفريقية.

ومن المرتقب أن تشكل خلاصات هذا الاجتماع أرضية لإعداد مشروع تصريح ستتم دراسته خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المختصة في التجارة والصناعة والمعادن المتوقع تنظيمه من 26 أكتوبر إلى 6 نونبر 2017.

وإلى جانب وزراء التجارة الأفارقة، فإن الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي الذي ينعقد على مدى يوم في إطار جلسات مغلقة ، سيعرف مشاركة مجموعة السفراء الأفارقة بجنيف والبعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي بجنيف وكبار موظفي التجارة بالدول الأعضاء وخبراء ومستشارين حول قضايا منظمة التجارة العالمية وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية الإفريقية ونائب رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي .

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للقرار المتخذ خلال الاجتماع الثالث لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في يوليوز الماضي بنيامي بالنيجر ، بعقد "اجتماع خاص" لتمكين إفريقيا من التحضير "بشكل جيد" للمؤتمر الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، وتوحيد المواقف بخصوص قضايا الفلاحة والصيد البحري والتسهيلات التجارية والقضايا المستجدة من قبيل التجارة الالكترونية.