12 منظمة حقوقية تونسية تدين ترحيل الأمير مولاي هشام

أصدرت 12 منظمة حقوقية تونسية بيانا تعلن فيه تضامنها مع الأمير مولاي هشام الذي قامت السلطات التونسية بترحيله يوم الجمعة الماضي إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في البيان المعنون بـ"طرد الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله، إجراء تعسفي ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأكاديمية"، أن هذه الجمعيات تعتبر "إجبار الباحث المغربي، الأمير هشام بن عبد الله العلوي، ابن عَـمﹼ الملك محمد السادس، على مغادرة تونس في 8 سبتمبر الجاري لمَنعه من المُشاركة في ندوة علمية حول العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية، خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لاسيما في فصله 31، إضافة الى عدم احترام الالتزامات و المواثيق الدولية في هذا المجال".

وعبرت هذه المنظمات عن خشيتها من "أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي – الذي ما فتئ يُحذر منذ سنوات من خطورة الاستبداد السياسي على مُستقبل المنطقة العربية – نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مجاملة بعض الأنظمة الملكية، لاسيما في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية و التخلي نهائيا عن مُمارسات الأنظمة الملكية المُطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط والعَسْف".

وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان "الحكومة التونسية بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان و حرية التعبير و بالحريات الأكاديمية التي اقرتها الثورة التونسية و محاولة العودة الى الممارسات المُشينة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق".

وأعربت هذه الجمعيات "تضامنها مع الباحث المغربي هشام بن عبد الله العلوي، وتأسف لاستمرار الاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين و النُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن اوطانهم".