أكد المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح لموقع يابلادي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر يوم أمس الأربعاء بإحالة ملف معتقلي حراك الريف على الوكيل العام من أجل تحديد أولى جلسات المحاكمة.
وأكد أن قاضي التحقيق حدد فصول المتابعة في الفصل 201 من القانون الجنائي، ولم يقبل الفصل 202 الذي سبق للنيابة العامة أن طالبت به واستبدله بالفصل 206، علما أن العقوبات التي ينص عليها الفصل الأول تصل إلى الإعدام.
ورفض زيان التعليق على قرار قاضي التحقيق، وتسائل قائلا "أين هي تلك البلاغات التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء والتي كانت تكذب تصريحاتنا".