القائمة

مختصرات

رسميا..الزفزافي ومن معه متابعون بفصول تصل عقوبتها إلى الإعدام

نشر
القيادي الباز في حراك الريف ناصر الزفزافي
مدة القراءة: 1'

أكد المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في تصريح لموقع يابلادي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر يوم أمس الأربعاء بإحالة ملف معتقلي حراك الريف على الوكيل العام من أجل تحديد أولى جلسات المحاكمة.

وأكد أن قاضي التحقيق حدد فصول المتابعة في الفصل 201 من القانون الجنائي، ولم يقبل الفصل 202 الذي سبق للنيابة العامة أن طالبت به واستبدله بالفصل 206، علما أن العقوبات التي ينص عليها الفصل الأول تصل إلى الإعدام.

ورفض زيان التعليق على قرار قاضي التحقيق، وتسائل قائلا "أين هي تلك البلاغات التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء والتي كانت تكذب تصريحاتنا".

الفصلين 201 و 206 من القانون الجنائي

الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. 
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.

الفصل 206                        

يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.




كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال