الاقتصاد الوطني أحدث 74 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الثانيين من سنتي 2016 و2017

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث، ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، ما مجموعه 74 ألف منصب شغل، 12 ألف منها بالوسط الحضري و62 ألف بالوسط القروي، مقابل فقدان 26 ألف منصب شغل سنة من قبل.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن حجم السكان في سن النشاط ارتفع بـ1,7 في المائة، حيث واصل معدل النشاط منحاه التناقصي منتقلا، ما بين الفترتين، من47,7 إلى 47,3 في المائة.

وأضافت المندوبية أن عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 12 مليون و81 ألف شخص، خلال الفترتين، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة على المستوى الوطني (0,8 في المائة بالوسط الحضري وواحد بالمائة بالوسط القروي).

وخلال الفترة ذاتها، تم إحداث 58 ألف منصب شغل مؤدى عنه (48 ألف منصب بالوسط القروي و10 آلاف بالوسط الحضري) مقابل 16 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (14 ألف منصب بالبوادي وألفي منصب بالمدن).

وأشارت المذكرة إلى أنه بمجموع بلغ 74 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي ما بين الفصل الثاني لسنة 2016 ونفس الفصل من عام 2017، انتقل حجم التشغيل من 10 ملايين و884 ألف إلى 10 ملايين و958 ألف شخص.

أما معدل الشغل، فقد تراجع بـ0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 43,4 إلى 42,9 في المائة. وتراجع هذا المعدل بالوسط الحضري من 37,2 إلى 36,4 في المائة (ناقص 0,8 نقطة)، في حين ارتفع بالوسط القروي من 53,7 إلى 54,2 (زائد 0,5 نقطة).

وأوضحت المندوبية أن قطاع "الخدمات" أحدث 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (7 آلاف منصب بالوسط الحضري و12 ألف بالوسط القروي)، مقابل إحداث 60 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

كما أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية"، خلال الفترة ذاتها، 7 آلاف منصب شغل على المستوى الوطني، منها ألفي منصب بالوسط الحضري و5 آلاف بالوسط القروي. وقد بلغ متوسط ما أحدثه هذا القطاع سنويا حوالي 24 ألف منصب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأبرزت المذكرة أنه في قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقد عرف حجم التشغيل به تراجعا قدر بأربعة آلاف منصب شغل (سجلت حصريا بالوسط القروي)، مقابل إحداث 14 ألف منصب كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن حجم التشغيل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقد ارتفع بـ52 ألف منصب على المستوى الوطني (أي بزيادة قدرها 1,3 بالمائة)، ما بين الفصل الثاني من سنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017 مقابل فقدان 175 ألف منصب سنة 2016، و58 ألف منصب في 2015 و7 آلاف منصب في 2014.