السلفيون يستغربون من استثنائهم من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش [استجواب]

هناك حديث عن غضب وسط أعضاء التيار السلفي بعد استثنائهم من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش..

لكي أكون أكثر دقة في العبارات، هناك خيبة أمل واستياء، كنا نبني أملا على هذه المناسبة وكننا ننتظر أن يشمل العفو المعتقلين السلفيين، لكن للأسف أملنا خاب، وما زاد من استيائنا هو أن  المعتقلين لمسوا أن الدولة المغربية تتعامل بنوع من الازدواجية.

ففي الوقت الذي فرحنا فيه كلجنة مشتركة وكعوائل المعتقلين الإسلاميين، للإفراج عن الشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية المتابعين بقانون مكافحة الإرهاب، ساءنا الإقصاء المستمر في حق التيار السلفي، وأحسسنا كذلك باليتم الحقوقي والسياسي في بلادنا.

هل لأن شباب العدالة والتنمية لهم من يدافع عنهم من الجانب للسياسي والحقوقي استفادوا من العفو، بينما المعتقلين الآخرين لم يستفيدوا لأن ليس لهم من يدافع عنهم. لماذا السلفيين يتم تهميشهم بشكل متكرر؟ سؤال يطرح نفسه بقوة.

هل تتحدث عن وجود تمييز يطال معتقليكم؟        

الدولة ميزت بين شباب العدالة والتنمية والسلفيين، هناك شباب ينتمون للتيار السلفي متابعين أيضا بتهمة الإشادة بالإرهاب لماذا لم يتم الإفراج ولو على فرد واحد منهم، هذا يعني أن هناك تمييزا.

مجموعة من الشباب مغاربة متابعين بنفس التهمة بنفس القانون متواجدين في نفس السجون فيتم اختيار بعضهم بناء على خلفيتهم وإيديولوجيتهم للإفراج عنهم بينما يتم استثناء آخرين من العفو ما يطرح العديد من الأسئلة.

هل لأن السلفين لا يتبانهم أي أحد من الناحية السياسية والحقوقية أم لماذا؟ هل هم ليسوا مغاربة؟ أسئلة تدخل لوجدان اللجنة المشتركة وعوائل المعتقلين. لماذا هذا الإقصاء المتكرر؟ ماذا فعلنا لهذا الوطن؟

سبق لكم أن قدمتم طلبات لمؤسسات الدولة، كيف كان التفاعل معكم؟

للأسف ليس هناك استجابة للطلبات التي تقدمت بها اللجنة المشتركة لمؤسسات الدولة، لم يتم استدعاءنا للحوار، هناك تهميش وإقصاء على مايظهر أنه متعمد، لا نرى في الأفق ما يبشر بالخير، ليس هنا أي إشارات من الدولة تدل على أن ملف السلفيين سيشهد انفراجا في المستقبل لقريب.

ماهي خطواتكم المستقبلية؟

كما العادة ناضلنا وسنبقى نناضل وسنعبئ ما أمكن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لحلحلة هذا الملف، لن نتوقف ولن نكل ولن نمل، همشونا وأقصونا ونحن "مامفاكينش" حتى يجد هذا الملف حلا شموليا وعادلا ومرضي لجميع الأطراف، نحن لا نطلب المستحيل، خاصة وأن الملف شابته تجاوزات وخروقات على عدة مستويات بإقرار من ملك البلاد.