القائمة

أخبار  

الأغلبية الحكومية: الخلاف بين وزراء الأحرار ونواب البيجيدي يخرج إلى العلن

بدأ الخلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية، وخاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يخرج إلى العلن، فبعد الخلاف داخل قبة البرلمان، اتهم وزير العدل محمد أوجار المنتمي لحزب الحمامة حزب المصباح يوم أمس أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني بازدواجية المواقف.

نشر
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفقة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش
مدة القراءة: 3'

اتهم القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني محمد أوجار خلال استضافته يوم أمس في برنامج "ضيف الأولى" الذي تبثه القناة الأولى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية بـ"ازدواجية المواقف" من خلال ممارسته للحكم والمعارضة معا.

وقال أوجار  "نشعر أحيانا أن حزب العدالة والتنمية يمارس الأغلبية في خمسة أيام ويعارض في نهاية الأسبوع"، وتابع موضحا أن الحزب "يمارس الحكم داخل الحكومة، ويعارض من أجهزة أخرى نحن نقول إننا في حكومة وفي أغلبية ويجب أن ندافع عن نفس الأفكار والمواقف".

وواصل أوجار حديثه قائلا "حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض الازدواجية في المواقف ويريد حكومة واضحة"، مضيفا أنه "اشتغلنا مع الاستقلال بمروءة ومع الاتحاد الاشتراكي بمروءة واليوم مع العدالة والتنمية بمروءة أيضا".

ووصف المتحدث ذاته حزبه بحزب "الوفاء والإخلاص وأغراس أغراس" غير أنه "أحينا يربكنا ما نعتبره أنه ازدواجية في مواقف العدالة والتنمية، نحن نريد الوضوح".

كلام أوجار أثار حفيظة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حسن حمرو الذي نشر تدوينة على حسابه بالفايسبوك قال فيها "رغم كل الضربات والمؤامرات والطعنات في الصدر وفي الظهر...ما يزال حزب العدالة والتنمية قادرا على صياغة الأجوبة على أسئلة السياسة في هذه البلاد... التحكم يعلم ذلك جيدا ويعرف أن نقط قوة الحزب متعددة ومتجددة، ولذلك يُنوّع من ضرباته موضعا وتوقيتا".

وتابع حمرو قائلا بالدارجة "فاش تشوفو بعض المجندين في حزب أخنوش من أمثال أوجار والطالبي العلمي كايروجو لأسطوانة ازدواجية الخطاب... عرفو راه العدالة والتنمية خدام على شي مبادرة لصالح الشعب ضد اللبراليين الجدد لي باغيين يردو المغرب سوق كبير ويردو المغاربة خمّاسة".

الخلاف وصل إلى البرلمان                           

مهاجمة محمد أوجار لحزب العدالة والتننمية تأتي بعد أيام فقط من خلاف حاد بينه وبين نواب حزب العدالة والتنمية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بخصوص تمرير مشروع قانون، المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا جديدا لها.

وفي تعليق منها على الخلاف مع أوجار قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح أمينة ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك "مرفوض رفضا قطعيا أن يصادر وزير حق برلماني في الانتقاد أو أن يملي عليه ما يقول سواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى الدستور وشرعية الانتخاب،وليس العكس".

وتابعت "هاذو تجاوزو المطالبة بالتصويت الى المطالبة بتكميم الأفواه" وأضافت "حنا الوزراء ديال حزبنا وماكناش كنعقلو عليهم في الانتقاد أيام حكومة عبد الاله بنكيران وكانوا يتقبلون الأمر تحت شعار "كل واحد ادير خدمتو"،دابا شي وحدين بقا لهم غير اوقفونا من وراهم بحال "الكورال" الكبير لنردد وراءهم ما يريدون". 

كما أن الخلاف بين وزاراء حزب الأحرار ونواب حزب العدالة والتنمية تجدد يوم الإثنين الماضي، وهذه المرة مع رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين، وبالضبط مشروع القانون 89- 15 الخاص بالمجلس للشباب والعمل الجمعوي.

وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد اضطر بحسب ما أورد موقع "الأول" لإيقاف الجلسة لربع ساعة، بعد احتدام النقاش بين الجانبين.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال