حراك الريف: ما موقف فدرالية اليسار وحزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان من قرار منع مسيرة 20 يوليوز؟

سبق لحزب النهج الديمقراطي وفدرالية اليسار الديمقراطي (المكونة من ثلاثة أحزاب يسارية هي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، أن أعلنوا عن مشاركتهم في المسيرة التي دعا لها نشطاء حراك الريف بالحسيمة يوم الخميس المقبل.

ويوم أمس الاثنين أعلنت عمالة إقليم الحسيمة في بلاغ لها أنها لن تسمح بتنظيم المسيرة، لأنها بحسبها تمس "بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".

وفي تعليق منه على قرار المنع قال عبد المجيد الراضي عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي "نحن ضد كل أشكال المنع والقمع والحصار". وأضاف "التعامل مع حراك الريف بمنطق أمني هو تطور خطير وهو تصعيد من جهة الدوله اتجاه الحراك".

وأوضح الراضي في تصريح لموقع يابلادي أنه "بدل الاستجابة لمطالب المحتجين المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والتفاوض مع النشطاء لجأت الدولة لهذا الشكل التصعيدي الذي نجهل نتائجه".

وبحسب المتحدث ذاته فإنه من المتوقع أن تكون لقرار المنع "نتائج جد سلبية على تطورات الوضع في البلاد، والدولة يجب أن تتحمل مسؤولية قراراتها (...) نحن دخلنا مرة ثانية لمنطق سنوات الرصاص".

وأكد الراضي أن حزبه اتخذ قرار المشاركة في المسيرة، وأن هذا القرار "لا رجعة فيه"، وأضاف "سنذهب وسنتحمل مسؤليتنا مهما كان الثمن".

من جانبه اعتبر عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي يعتبر أحد الأحزاب المشكلة لفدرالية اليسار الديمقراطي أن قرار المنع "لا معنى له"، وتابع أن "الاعتبارات التي جاءت في قرار المنع هي اعتبارات متجاوزة مند 20 فبراير 2011، المسيرة أصبحت بقوة الفعل تعبر عن حرية المواطنين في حقهم في الاحتجاج السلمي".

وأضاف في تصريح لموقع يابلادي أن المفروض "أن يتم السماح بالتظاهر السلمي في الحسيمة، لا أعتقد أن ذلك سيخلق إشكالا كبيرا. حراك الحسيمة يمتد لأكثر من 8 أشهر والمسيرات السابقة كانت سلمية".

ورأى العزيز أن مسيرة 20 يوليوز "كانت ستؤكد على مطالب المواطنين في الحسيمة، كما أنها كانت ستمنح الإمكانية للمغاربة للتضامن مع إخوانهم، وهذا من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية والشعور بالانتماء لنفس الوطن".

وأكد أن فدرالية اليسار تعتبر "هذا القرار غير صائب، ولا يسير في اتجاه حل المشكل، لأن المشكل لن يحل بالقمع والاعتقال بل بالانكباب على مطالب المواطنين".

وبخصوص مشاركة الفيدرالية في المسيرة قال العزيز إن الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشكلة للفيدرالية سيجتمعون مساء اليوم وسيعلنون عن موقف موحد، مؤكدا أن هذا الموقف سيؤكد "على حق المغاربة في التظاهر، والابتعاد عن منطق سنوات المنع والسلطوية، الذي لن يخدم أحدا".

وختم كلامه قائلا "الجميع يقر بأن مطالب سكان الريف عادلة لكن في نفس الوقت تواجه احتجاجاتهم بالمنع والاعتقال والقمع، الحل يكمن في الحوار".

أما جماعة العدل والإحسان والتي لم تعلن موقفها بصراحة من المشاركة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، فانتقدت قرار وزارة الداخلية وقالت في بيان مقتضب نشرته على موقفها الإلكتروني "ما زالت السلطات المخزنية مصرة على تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الريف، ممعنة في قهر المواطنين وهضم حقوقهم ، ولعل آخر الخروقات قرار السلطة بمدينة الحسيمة منع مسيرة 20 يوليوز 2017".

وأضاف البيان الموقع باسم أعضاء الجماعة في الحسيمة أنهم يدينون "هذا المنع المتعسف لأن الاحتجاج السلمي حق تكفله جميع الشرائع والقوانين، ونجدد دعمنا لكل الفعاليات السلمية الداعية إلى تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة".

وطالبت الجماعة بـ"الاستجابة" لمطالب المحتجين "وإطلاق سراح جميع المعتقلين" باعتباره "المدخل السليم لحل الأزمة".