هيئات سياسية وحقوقية تدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

دعت فدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب سياسية يسارية هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، مناضليها والمتعاطفين معها وكل المواطنين والمواطنات إلى "المشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بمدينة الحسيمة ، يوم 20 يوليوز 2017".

وبحسب بيان للفدرالية فإن هذه المسيرة تأتي "لمواجهة الردة الحقوقية و تصاعد حدة القمع و التضييق الممنهج على الحريات و الحق في التعبير و التظاهر و الهجوم على المكتسبات الاجتماعية، و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمحتجين، إضافة إلى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

من جانبه دعا حزب النهج الديمقراطي في بيان له سائر "أعضائه والمتعاطفين معه وكافة المناضلين الأحرار ببلادنا إلى المشاركة في هذه المسيرة الشعبية الوطنية بقوة وحماس وإلى تنظيم قوافل من مختلف المناطق نحو مدينة الحسيمة".

وقال الحزب الذي ظل يقاطع العملية السياسية في البلاد من تأسيسه سنة 1995، إن هذه المسيرة تأتي للمطالبة بـ"السراح الفوري دون قيد أو شرط أو ابتزاز لجميع معتقلي الحراك دون استثناء وإلغاء كافة المتابعات ضد نشطاء الحراك مع الاعتذار الرسمي والعلني للدولة على ما ارتكبته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حاضرا وماضيا (1958-1959، 1984، 2011-2012)".

كما تأتي مشاركة الحزب في هذه المسيرة بحسب نفس البلاغ من أجل المطالبة بـ"الرفع الفوري للحصار الأمني والعسكري والقمع عن المنطقة، وفتح مفاوضات مباشرة مع قادة الحراك حول الملف المطلبي الاجتماعي والحقوقي للحراك المصادق عليه من طرف الجماهير الريفية".

من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها "كل فروع الجمعية، وكافة مناضلاتها ومناضليها، وكل الديمقراطيات والديمقراطيين" للمشاركة في المسيرة. وأهابت "بعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط القوي في القوافل التضامنية وفي المسيرة الوطنية الشعبية للحراك، المزمع تنظيمها يوم الخميس 20 يوليوز 2017 بمدينة الحسيمة".

وتأتي مشاركة الجمعية الحقوقية التي تعد الأكثر انتشارا على الصعيد الوطني "للمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي؛ ومن أجل التضامن مع جميع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا؛ ومن أجل فتح تحقيق جدي ونزيه فيما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومعاملات لا إنسانية وتشهير، وترتيب العقوبات في حق المتورطين في التعذيب والآمرين به".    

من جهتها أعلنت حركة أمل اليسارية عن مشاركتها في المسيرة، ودعت كل مناضلاتها ومناضليها وكذا "الجماهير الشعبية" للمشاركة بكثافة دعما لمطالب ساكنة الريف. كما أطلقت جمعية "أطاك المغرب" نداء من أجل المشاركة في المسيرة.