احتجاج رسمي مغربي بعد بث قناة "فرانس 24" صورا من فنزويلا على أنها من الحسيمة

استعانت قناة "فرانس 24" الفرنسية، في نشرة إخبارية بثتها يوم 11 يوليوز الجاري بصور تعود إلى قمع النظام الحاكم في فينزويلا لاحتجاجات نظمتها المعارضة، أثناء حديثها عن تطورات الأوضاع في منطقة الريف التي تعرف احتجاجات متواصلة منذ حوالي ثمانية أشهر.

هذه السقطة المهنية للقناة الفرنسية، جعلت محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال يخرج عن صمته، إذ قام بمراسلة ماري كريستين ساراغوس الرئيسة المديرة العامة لشبكة "فرانس 24"، وعبر لها عن استياء الحكومة المغربية من بث صور لا علاقة لها بالحسيمة أثناء مناقشة تطورات الأوضاع بمنطقة الريف.

ووصف الوزير ما قامت به القناة الفرنسية بحسب ما جاء في موقع "الأول" بأنه "سلوك يتسم بالتدليس والتضلي"ل، معبرا عن "الاحتجاج الشديد للوزارة على هذا السلوك التحريضي"، ومشددا على أن وزارته" تستنكره بأقوى المعاني وأشد العبارات، وتعتبره سلوكا يتعارض مع القواعد والأخلاقيات المفروض احترامها من طرف وسائل الاعلام، والتي تستلزم الحرص على نزاهة الاخبار، والتقيد بالنقل الأمين للوقائع والاحداث".

وأكد الأعرج أن المسؤولية القانونية والأخلاقية للقناة الفرنسية، ثابتة في هذه "الواقعة المدانة"، مطالبا باسم وزارة الثقافة والاتصال من المسؤولة الاولى عن مجموعة قنوات "فرانس 24"، العمل على "تصحيح الخطأ الذي اقترفته القناة وتدارك الآثار السلبية الناتجة عنه، مع اتخاذ كل ما يلزم من أجل رد الاعتبار للحقيقة، والاعتذار للمغرب ولكل المشاهدين الذين وقعوا ضحية التضليل في هذه الواقعة".

وفي اتصال مع موقع يابلادي قال جان ماري لومير المراسل الرسمي المعتمد من طرف وزارة الثقافة والاتصال لفائدة قناة "فرانس24"، إنه يستنكر المعالجة "الغير مقبولة والتي لا تتماشى مع أخلاقيات مهنة الصحافة" لأحداث الريف من طرف القناة الفرنسية.

وأضاف "إذا لم تعتذر القناة الفرنسية عن خطئها، فمن المحتمل أن يتم حظر عملها في المغرب، وهو ما يعني أنني لن أتمكن من مواصلة العمل هنا، رغم أنه لا يد لي في الأمر".

وتابع "في الشارع، أشعر بغضب الناس من أخطاء الفريق العربي في قناة "فرانس 24". أجد نفسي في موقف حرج، بحيث لا أستطيع أن أشرح للناس أنه ليس لدي أي تأثير على النسخة العربية للقناة".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تجد فيها القناة الفرنسية نفسها في مواجهة وزارة الثقافة والاتصال المغربية، إذ سبق للسلطات المغربية أن منعت تصوير حلقة من برنامج "حديث العواصم" خلال الشهر الماضي. وجاء في بلاغ للوزارة المعنية آنذاك  بأن المنع تم بسبب تحضير القناة الفرنسية "لإعداد الحلقة وبثها من الرباط بكيفية سرية، ومخالفة للضوابط القانونية المتعلقة بالحصول على تراخيص التصوير التي اعتادت الوزارة منحها لكافة وسائل الإعلام الأجنبية في ظروف عادية، بناء على طلب رسمي، وطبقا للمسطرة الجاري بها العمل في المغرب".