لم يلتق رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي زار المغرب يومي 18 و19 من شهر يونيو الماضي، بالملك محمد السادس، وتحدثت وسائل إعلام تونسية عن إلغاء اللقاء بسبب رفض المسؤول التونسي تضمين البيان الختامي للزيارة فقرة تتحدث عن مغربية الصحراء.
فبحسب ما أوردت وسائل إعلام تونسية في حينه فقد كان مبرمجا أن يلتقي يوسف الشاهد بالملك محمد السادس لكن الوفد التونسي تلقى "اعتذارا عاجلا وغير متوقّع جاء من الديوان الملكي بإلغاء المقابلة" بسبب "وعكة صحّية طارئة ألمّت بالعاهل المغربي"، وأَضافت نفس المصدر أن إلغاء اللقاء كان مفاجئا وصادما للوفد الرسمي التونسي.
وأرجعت الصحافة التونسية السبب "الحقيقي" لإلغاء اللقاء إلى رفض الشاهد "التوقيع على محضر الاتفاق بين البلدين المتضمّن لفقرة تنصّ على اعتراف الدولة التونسية بالسيادة المغربية على الصّحراء".
وأكد نفس المصدر أن الوفد التونسي أخبر الجانب المغربي بأن "تونس كانت تقف دائما على الحياد من قضية النزاع على الصّحراء (...) منذ عهد الزعيم الرّاحل الحبيب بورقيبة".
تحركات دبلوماسية
وبعد مرور عدة أسابيع على زيارة رئيس الحكومة التونسية للرباط، وعدم صدور أي تكذيب مغربي أو تونسي رسمي لما أوردته وسائل الإعلام التونسية، تحدث موقع "العربي الجديد" اللندني نقلا عن مصادر دبلوماسية لم يسمها عن أن "سفيرة المغرب في تونس، لطيفة أخرباش، تكثف تحركاتها لتوضيح الموقف المغربي من هذه الأزمة".
ذات المصدر أشار إلى أن "سفيرة المغرب توجّهت إلى البرلمان التونسي وشرحت الأسبوع الماضي، موقف المغرب مما حدث"، معتبرة أن "تهويلاً إعلامياً أحاط بالزيارة التي كانت إيجابية". وبيّنت أخرباش أن "العبارة التي وردت في نصّ البيان، تتمثل في تحية تونس لجهود المغرب لإيجاد حلول سياسية وحوار تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "البيان لم يتضمن أي محاولة لاقتلاع اعتراف تونسي بسيادة المغرب على الصحراء".
وأعربت سفيرة المغرب بحسب موقع "العربي الجديد" عن احترام بلادها لموقف تونس إزاء النقطة الخلافية بين الجزائر والمغرب، معتبرة أن "البرلمان يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في تنشيط الدبلوماسية بين البلدين".
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، للسفيرة المغربية أن "علاقات الأخوة التاريخية والعريقة التي تربط الشعبين التونسي والمغربي لا يمكن أن تتأثر وهي علاقات متواصلة"، مؤكداً على "نجاح الزيارة التي أداها رئيس الحكومة إلى المغرب". ودعا إلى "ضرورة أن تبصر الاتفاقيات الـ18 التي توصل إليها الطرفان النور قريباً، وأن يسعى الطرفان الحكوميان إلى تنفيذها".