أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء حظر النقاب في الأماكن العامة الذي صدر عام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديموقراطي".
واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين".
ووافق القضاة على العقوبات المقررة في حالات المخالفة والتي تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.
وجاء هذا الحكم ردا على دعويين تقدمت بهما مسلمتان الأولى بلجيكية، والثانية مغربية ضد حظر النقاب الذي تم تبنيه في بلجيكا في جوان 2011 باعتباره تمييزا وانتهاكا للحياة الخاصة.