خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد عن صمته بخصوص نشر شريط فيديو للقيادي البارز في حراك الريف وهو شبه عار يوم أمس الإثنين من قبل أحد المواقع الإلكترونية، وكتب في تدوينة في صفحته على الفايسبوك "انتابني الم كبير وانا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة احد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن اعزل مهما كانت التهم الموجهة اليه".
وتابع الرميد "هي صورة(فيديو) لا نعلم لحد الان في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت،!!!ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة ،خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية بل انها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة احسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها".
وقال الرميد إنه "جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لا مبرر لها مطلقا"، وكشف أنه "فبمجرد ان اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه".
وكشف أنه اتفق مع وزير الداخلية "على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه السيد وزير العدل سريعا.لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة".
وختم تدوينته بالقول "لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر".