ناصر بوريطة: قرار الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء يشكل تطورا لأنه يعترف بريادة الأمم المتحدة

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات الإفريقية "إننا بصدد منطق حيث بدأت الحقائق تطرح على الطاولة"، مشيرا إلى أن "المناورات والمراوغات استبعدت، واليوم لدينا مواقف تسير في الاتجاه الصحيح".

واعتبر بوريطة، أن القرار المعتمد "يشكل تطورا" على ثلاثة مستويات أولها يتصل بتقرير لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، وهو نص اعتمد قبل 7 سنوات والذي تم تقديمه، ويطلب من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "إيفاد بعثة إلى الأراضي المحتلة للجمهورية الصحراوية".

وسجل الوزير أمام الصحفيين أن "هذا النوع من النصوص كان يتم اعتماده بكيفية سهلة وبشكل آلي تقريبا في الماضي، لأن بعض الدول كانت تعتبر بأن هذه المنظمة وسيلة من أجل الدفع بالأجندات، وباتت المنظمة محل ابتزاز".

أما النص الحالي، يقول بوريطة، فهو "مختلف تماما"، موضحا "أن الأمور أصبحت اليوم أكثر وضوحا لأن النص المعتمد مختلف تماما عن النص الذي كان يتم اعتماده خلال السنوات الثماني الماضية. وهو يعكس حقيقة لبعض الدول التي تقترح هذه البعثة. هناك أغلبية كبيرة من الدول التي ترفضها بقوة، وبالتالي فقد اكتفى التقرير بعكس هذا الاختلاف في المواقف، ودعا إلى حوار بناء".

وأشار الوزير إلى أن "كافة العبارات وجميع المصطلحات الاستفزازية من قبيل "الأراضي المحتلة" و"انتهاك حقوق الإنسان" تم سحبها اليوم من مشاريع القرارات".

وأضاف أن العنصر الثاني المهم هو القرار "الهام جدا" الذي اتخذ أمس الثلاثاء في أديس أبابا من قبل القمة حول قضية الصحراء، لأنه يعترف "بريادة الأمم المتحدة" ويشر إلى أن "تدبير الملف يتم في نيويورك". وقال الوزير إن الاتحاد الإفريقي "يمكنه بل يتعين عليه أن يدعم هذا المسلسل"، مذكرا بأن المؤتمر يلزم رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية غانا ألفا كوندي، ورئيس لجنة الاتحاد الافريقي التشادي موسى فاكي محمد، على أساس الاتفاق الاطار الموقع بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يوم 19 ماي 2017 في نيويورك، بضمان "الدعم المناسب" للمبادرات من أجل "دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق حول حل متوافق بشأنه ونهائي للنزاع".

وذكر بوريطة أن القمة تطلب من رئيسي الاتحاد الإفريقي ولجنة الاتحاد الإفريقي، وبتشاور مع مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي "اتخاذ التدابير الملائمة من أجل دعم جهود الامم المتحدة".

أما المستوى الثاني للتطور فيكمن حسب الوزير في تعريف الحل، مشيرا إلى "إننا، أخيرا بصدد لغة أممية، لغة تتصل بالشرعية الدولية وبمعايير الحل المحددة من طرف مجلس الامن منذ 2007 والمتمثلة في كون الحل يجب أن يكون سياسيا، ومقبولا من الاطراف على أساس التفاوض".

وأوضح أن أي مصطلحات سابقة، كالاستفتاء، والتصورات التي وضعت من قبل، ليست واردة في هذا القرار، مضيفا أن القرار يشير إلى حل توافقي ونهائي للنزاع".

وفي معرض تطرقه للمستوى الثالث للتطور في القرار الذي تم اعتماده، ذكر الوزير بأن المؤتمر رحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لممثل جديد مقبول من قبل أطراف النزاع، وهو السيد هورست كوهلر الرئيس الألماني الأسبق.

كما ذكر بأن حوالي عشرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عبرت أمس الثلاثاء في أديس أبابا، عن تحفظ قوي إزاء قرار مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي حول الصحراء، والذي يدعو المغرب و"الجمهورية الصحراوية" إلى "الانخراط في محادثات مباشرة وجدية"، وتوفير التعاون اللازم للهيئات السياسية للاتحاد الإفريقي، واللجنة وللممثل السامي للاتحاد الإفريقي حول الصحراء.