ذكرت يومية أخبار اليوم في عددها لنهار اليوم الخميس، أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم يعد يطيق النقد الذي يوج إليه بعض قيادات حزبه.
وكشفت اليومية ذاتها أن الرميد اتصل هاتفيا قبل أيام بالنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين واحتج عليها بسبب تدوينات في الفيسبوك حول مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة.
وقالت الجريدة إن الرميد أشهر في وجهها العبارة نفسها التي تفوه بها سابقا في مواجهة كل من عبد الصمد الإدريسي وعبد العلي حامي الدين: "اعتبر أن علاقتنا انتهت".
وكانت ماء العينين قد قالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك إن الحكومة السابقة "فشلت فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتها على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل".
وأبرزت ماء العينين في تدوينتها أن الأغلبية الحكومة السابقة، بدلت مجهودا كبيرا حتى لا تضطر كأغلبية للتصويت على قانون "واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة (قرار المؤسسة الملزم) بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك".