التحقيق في تعثر مشاريع الحسيمة: هل سيتم الاستماع لعبد الإله بنكيران؟

هل سيتم الاستماع إلى رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران في إطار التحقيق في تعثر المشاريع التي كانت مقررة في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط؟".

يوم الأحد الماضي أعطى الملك محمد السادس خلال ترأسه لمجلس وزاري بالدار البيضاء تعليماته لكل من وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار "الحسيمة منارة المتوسط"، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وتبقى إمكانية الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، أمرا واردا، خصوصا وأن المشاريع التي يتضمنها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" تم التوقيع عليها من قبل وزاراء في حكومته.

فؤاد عالي الهمة والعماري يشيران بأصابع الاتهام إلى بنكيران

برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أطلق في أكتوبر من سنة 2015، لم يعد يفصلنا عن التاريخ المبرمج لانتهائه (2019) سوى أٌقل من سنتين، والمسؤول الأول الذي يمكن أن يستمع له المحقوقون بخصوص تعثره لن يكون سوى عبد الإله بنكيران.

هذا، وسبق للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، أن اتهما صراحة بنكيران بالمسؤولية عن الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف.

وقال الهمة في تصريح بعثه إلى بعض وسائل الإعلام نفى فيه أن يكون قد تناول مع بنكيران موضوع الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف "أعرف جيدا أن هناك حكومة واحدة عينها الملك، وأعرف جيدا من هو رئيس الحكومة، كما أنني لم أرد إحراج عبد الإله بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة".

فيما هاجم إلياس العماري بنكيران أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني بثته القناة الأولى يوم 13 يونيو الماضي وقال إن "بنكيران تكلم كثيرا وجلب المصيبة (للحسيمة) والعثماني سكت وسط المصيبة" وأضاف العماري محملا المسؤولية فيما يجري في الريف إلى الحكومتين السابقة والحالية، بالقول "الحكومة السّابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران عاقبت إقليم الحسيمة، والحكومة الحالية مزال مشافهاش كاع".