مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2017 يضع المغرب في المرتبة 78 عالميا

صنف مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2017، الصادر عن منظمة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، المغرب في المرتبة 78 بمجموع نقط بلغ 65.25 من أصل مائة نقطة، علما أن هذا المؤشر شمل 128 بلدا.

وكان المغرب قد احتل في تقرير السنة الماضية المرتبة 86، علما أن المؤشر شمل آنذاك 133 دولة.

وأخذ مؤشر التقدم الاجتماعي في تصنيفه للدول بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والبيئية، ولم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية الأكثر استخداما مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل. ويتبع هذا المؤشر المبادئ التي حددها الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل، بشأن كيفية قياس رفاهية المجتمع على نحو أفضل.

وضم المؤشر مجموعة من من المؤشرات الفرعية في ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية "التغذية والمياه والمأوى" والرفاهية "الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية" والفرص "الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي".

وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد احتل المغرب المرتبة 71 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وجاء في المرتبة 70 فيما يخص أسس الرفاهية، والمرتبة 89 فيما يخص الفرص.

تصنيف المغرب بخصوص المؤشرات الفرعية

عربيا، حلت الكويت في المرتبة الأولى متبوعة بتونس ثم الأردن، فالمملكة العربية السعودية، وجاءت الجزائر خامسة، يليها المغرب، ثم مصر فموريتانيا واليمن.

وعلى الصعيد العالمي اعتبر التقرير الدنمارك أفضل دولة في التقدم الاجتماعي، تلتها فنلندا، ثم أيسلندا، والنرويج رابعاً، وسويسرا خامسا، وكندا سادسا، وهولندا سابعا، والسويد ثامنا، وأستراليا تاسعا، ونيوزلندة عاشرا.