المحكمة الدستورية تلغي انتخاب ادعمار المنتمي للبيجيدي عضوا بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بالرباط يوم الثلاثاء 6 يونيو المنصرم بإلغاء انتخاب محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7  أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان".

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ كما قضت برفض طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من راشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار،  ومحمد العربي أحنين عن حزب التقدم والاشتراكية ونور الدين الهروشي  عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد الملاحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أعضاء بمجلس النواب.

وكان نور الدين الهروشي وكيل لائحة حزب عن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، قد طالب المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب إدعمار، مؤكدا أن هذا الأخير سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.

كما اتهمه بتعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية بشوارع مدينة تطوان، مما أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، وتأثيرا على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت.