منروفيا: قادة مجموعة سيدياو يعطون موافقتهم المبدئية لانضمام المغرب

النبأ ورد مساء أمس الأحد بمونروفيا، عاصمة ليبيريا. الرؤساء ال15 لدول وحكومات المجموعة الذين اجتمعوا في إطار القمة ال51 ل(سيدياو) أعطوا موافقتهم المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب يوم 24 أبريل المنصرم للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي الذي تجمعه بالمملكة روابط متعددة الأبعاد وعلاقات شراكة اقتصادية متينة جدا.

وحسب البيان الختامي الذي توج أشغال القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، فإن القمة قررت أيضا دعوة الملك محمد السادس إلى الدورة العادية المقبلة للمجموعة.

وهكذا، يكون قادة منطقة غرب إفريقيا قد "أعطوا موافقتهم المبدئية على انضمام المملكة المغربية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد " التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية.

كما أعطت القمة تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.

وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، فإن هذه الموافقة المبدئية تشكل "اعترافا بانخراط شخصي واستثمار طويل الأمد لجلالة الملك محمد السادس في هذه المنطقة".

وأكد بوريطة في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة العادية ال51 لقمة رؤساء دول وحكومات (سيدياو)، أن "الأمر يتعلق بقرار مهم للغاية وجهت من خلاله الدول الأعضاء بمجموعة (سيدياو) ثلاث رسائل مهمة هي موافقتها المبدئية على انضمام المغرب لهذه المنظمة، والاعتراف بالعلاقات القوية متعددة الأبعاد التي تجمع المملكة بدول (سيدياو)، ثم توجيه الدعوة لجلالة الملك للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة".

وسيمكن انضمام المملكة ل(سيدياو) هذا التكتل الاقليمي الاقتصاد من أن يصبح القوة الاقتصادية الـ 16 في العالم.

وسيشكل المغرب، الذي يعد المستثمر الأول في غرب إفريقيا، أرضية لدول مجموعة (سيدياو) للولوج إلى السوق المغاربية والأوروبية والعربية. كما سيتمكن هذا التكتل من الاستفادة بشكل تام من تجربة المملكة في مجالات مختلفة.

من جهتها، تمثل مجموعة (سيدياو)، التي تتوفر على ناتج محلي خام بقيمة 750 مليار دولار، وتضم نحو 320 مليون مستهلك، وتوفر آفاقا واعدة وقوية في ظل تحقيق نمو كبير ومنتظم على مدى السنوات الماضية، فضاء مندمجا أكثر فأكثر، سيستفيد منه المغرب من إلغاء الحواجز الجمركية، ومن حرية تداول السلع والأفراد والرساميل والخدمات.

وسيعزز انضمام المغرب أيضا دينامية تعاون تميزت بمشاريع مهيكلة، أهمها مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أطلقتها المملكة في دول إفريقية مختلفة، ولاسيما بمنطقة غرب إفريقيا.