الحسيمة: برلمانيون يسائلون وزراء حول بث القنوات العمومية لصور مفبركة وإقحام السياسة داخل أماكن العبادة

بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة الماضي، والتي تم على إثرها اعتقال العشرات من المحتجين، خرج بعض النواب البرلمانيين عن صمتهم ووجهوا أسئلة إلى عدة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.

فقد وجه النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج ثلاثة أسئلة كتابية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الثقافة والاتصال ووزير حقوق الإنسان، ووزير الداخلية.

ففي سؤاله الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي تمحور حول "إقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة" قال بلا فريج مخاطبا أحمد التوفيق "ألا ترون أن ا وقع يوم الجمعة 26 ماي 2017 في أحد المساجد بمدينة الحسيمة ، يدفعنا إلى إعادة النظر في اقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة؟".

كما ساءل بلافريج، مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان عن "انتهاكات حقوق الإنسان" التي شهدتها مدينة الحسيمة وجاء في سؤاله أن عدة مصادر حقوقية ذكرت "أن منطقة الريف شهدت مجموعة من الاعتقالات التعسفية ، طالت مجموعة من نشطاء الحراك في ضرب صارخ وفاضح لحرية الرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي". وطلب من الرميد الإفصاح عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من هذه الانتهاكات.

ووجه النائب نفسه سؤالا إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج حول "استعمال صور مفبركة في التلفزة العمومية" وجاء في السؤال الذي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن كلا من القناة الأولى والقناة الإخبارية "ميدي1 تي في" بثتا "تقريرا مصورا يظهر مجموعة من الصور تخص احداث شغب قديمة عقبت مباراة الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي بتاريخ 3 مارس 2017 ، بحيث نسب التقرير المذكور تلك الاحداث الى الحراك الذي تشهده منطقة الريف، في محاولة لتضليل الرأي العام و تخويفه، بالإضافة إلى تبرير الاعتقالات وتشويه صورة الحراك السلمي الذي يعرفه الريف".

وأضاف بلافريج أن هذه الأساليب تذكرنا "بما تقوم به وسائل الإعلام في الدول الفاشية من تزوير و تشويه للوقائع والحقائق.بالإضافة إلى كونها تعمق أزمة الثقة بين المواطن المغربي و الدولة"، وطلب من الوزير توضيح الإجراءات التي ينوي القيام بها "من أجل الحد من هذه الممارسات و جعل الإعلام العمومي فضاء محايدا هدفه الرئيسي تنوير الرأي العام".

موضوع الاستعانة بصور مفبركة من قبل القناة "الأولى" و"ميدي 1 تي في" أثناء الحديث عن أحداث الحسيمة كان موضوع سؤال شفوي آخر وجهه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية نبيل الأندلسي إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.

وتحدث الأندلسي في سؤاله عن "خرق سافر وقعت فيه كل من القناة الأولى وقناة ميدي 1 تيفي، بنشرهما لفيديو يعود لأحداث شغب كروي وإيهام المواطنين بأنها أعمال عنف تسبب فيها نشطاء "الحراك الشعبي" بالحسيمة".

وساءل الأندلسي وزير الثقافة والاتصال عن "الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتصحيح هذا الإختلال، وترتيب الجزاء القانوني على المسؤولين المستهترين بذكاء الشعب المغربي عموما ومنطقة الريف خصوصا، لاسيما أن بعض المراقبين اعتبروا أن هذا النشر المتزامن لنفس الفيديو مسوغا للإعتقالات الواسعة التي شهدتها المنطقة، ومحاولة للتضليل وعزل الرأي العام عن التضامن مع هؤلاء المعتقلين".

من جانبه وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي الخمليشي سؤال آنيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول "التدخل الأمني العنيف ضد وقفة احتجاجية عفوية تضامنية مع مدينة الحسيمة بطنجة"، وساءله عن "الأسباب التي أدت إلى هذا التدخل الأمني لعنيف، ومدى احترام القانون في تفريق هذه الوقفة بالقوة".

وانتقد الخمليشي في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "عدم استجابة الحكومة اليوم لطلبات تفعيل المادة 104 لتناول الحديث في امر طارئ و تأخير الاستجابة لبرمجة أسئلة آنية بخصوص مايجري في الريف وغيره من المناطق".

ورأى أن ذلك يعتبر "استهانة كبيرة بالمؤسسة التشريعية ، فضلا عن انه تغييب متعمد للبرلمان عن النقاش العمومي في هذه اللحظة الحساسة وتكريس لاختلال واضح في قدرة هذه المؤسسة على مراقبة العمل الحكومي بالفعالية الازمة".