بعدما غاب طويلا عن المشهد في الريف، خرج إلياس العماري عن صمته، ودعا بصفته رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى عقد مناظرة وطنية حول الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة.
وبحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن هذه المناظرة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، من أحزاب سياسية ونقابات وممثلي الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجن دعم المطالب محليا ومن مغاربة العالم وعائلات ودفاع المعتقلين والمتابعين.
وستجرى هذه المناظرة بحسب نفس البلاغ "في احترام تام لقواعد وأخلاقيات الحوار والنقاش الديموقراطي"؛ بهدف "الخروج بتوصيات تهم تنفيذ مطالب ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، والخروج بآليات متابعة إنجاز التوصيات والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها، والعمل على تأمين بيئة حقوقية سليمة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على إثر الأحداث التي واكبت الحراك".
محاولة للخروج من التهميش
وأكد مجلس الجهة أنه "شكل نواة أولية للجنة تحضيرية للمناظرة"، وأنها "مفتوحة في وجه كل الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين للمساهمة في صياغة الأرضية ووضع برنامجها، وتحديد تاريخ انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام من يومه الإثنين 29 ماي 2017".
لكن العماري سيصطدم في طريقه لتنظيم هذه المناظرة بعدة صعوبات، أهمها أن الفجوة بين بعض الضيوف الذين يعتزم دعوتهم وحزب الأصالة والمعاصرة كبيرة، مما يجعل إمكانية مشاركتهم أمرا بعيد المنال.
حيث سيكون من الصعب إقناع اللجان الأوروبية للتضامن مع حراك الريف بالمشاركة في المناظرة، والأمر نفسه بالنسبة لعائلات المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة.
ولا شك أن العماري يعلم جيدا طبيعة الصعوبات التي تواجه مقترحه، لكن بالنسبة إليه فإن هذه المناظرة ستشكل فرصة لاستعادة السيطرة على ملف يعتقد أنه يوجد داخل ملعبه، لكي يضع بذلك حدا لتهميشه من قبل الحكومة، بحيث يطمح لأن يظهر في منطقة الريف بأنه جهة الاتصال الرئيسية مع الدولة.
وللتذكير فخلال الزيارة التي قام بها وفد وزاري إلى الحسيمة يوم 21 ماي الجاري برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان إلياس العماري غائبا، حيث كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها مع رئيس بلدية الاسكندرية بولاية فرجينيا، وأجرى لقاء أيضا مع رئيس كتلة النواب السود بالكونغريس.