الحسيمة: ثلاثة أحزاب سياسية تتهم وزارة الداخلية بجر البلاد إلى المجهول

أصدرت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا قالت فيه إن الحراك الذي تشهده منطقة الريف منذ نصف عام كان سلميا، وأن المسيرة التي نظمت يوم 18 ماي بددت وهم الانفصال.

وجاء في البلاغ الموقع من قبل كل من المهدي الصالحي عن حزب العدالة والتنمية وعبد الحكيم خطابي عن حزب الاتحاد الاشتراكي وأحمد مضيان عن حزب الاستقلال، أن الرأي العام المحلي فوجئ "بخطبة الجمعة معممة إقليميا حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد، ما ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر السكان وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، ما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية، وما خلافته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولازالت مستمرة لحد الآن".

وعبرت الأحزاب الثلاثة المشاركة في التحالف الحكومي عن "قلقها الشديد" وجددت رفضها "للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة".

كما أدانت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه "تضليل إعلامي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لإحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها بلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي".

وحملت الأحزاب المصدرة للبلاغ مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة للدولة بسبب" تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليلم"، كما حملت وزير الداخلية مسؤولية "جر المنطقة والبلاد إلى المجهول".

وطالبت الأحزاب الثلاثة "بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط"، وأعلنت تشبثها "بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي".

كما طالبت الأحزاب الموقعة على البلاغ "بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم، بدل المقاربة الأمنية الصرفة"، وثمنت "الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة إقليم الحسيمة خلال الأشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي".