أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال في تعليق منه على الاعتداء الذي تعرض له دبلوماسي مغربي من طرف مسؤول جزائري أنه "طبعا، كنا حاضرين لضمان أن الاجتماعات تجرى بطريقة سلمية"، مضيفا أنه "من المؤسف، هذا الأمر لم يحدث في هذه الحالة بالخصوص".
يذكر أن نائب رئيس البعثة بسفارة المغرب بكاستريس، (سانت لوسي)، محمد علي الخمليشي، كان ضحية اعتداء جسدي تعرض له أمس الخميس بسانت فنسنت وغرينادين من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ورئيس الوفد الجزائري، سفيان ميموني.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أننا "نأمل أن تجري الاجتماعات المقبلة للجنة سي 24 بطريقة سلمية".
وفي رد فعلها على هذا الحادث، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه في وقت ساندت فيه العديد من الدول مشاركة الممثلين المنتخبين شرعيا لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، هاجم الرجل الثالث في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الدبلوماسي المغربي، في حالة هيستيرية، بحضور مندوبي الدول المشاركة وسكرتارية منظمة الأمم المتحدة.
وقد تم نقل الخمليشي إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ووضع الضحية شكوى، مرفقة بملف طبي مفصل، لدى الشرطة المحلية، ضد السيد سفيان ميموني.
الجزائر: اتهامات باطلة
من جهتها خرجت وزارة الخارجية الجزائرية عن صمتها ووصفت الحديث عن قيام الرجل الثالث في الدبلوماسية الجزائرية بالاعتداء على الدبلوماسي المغربي بأنه مجرد "مسرحية رديئة الإخراج" .
وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية إن "الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه".
وأضاف "حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله لأن دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرش مستمر والى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها".
وزاد قائلا "وقد تم إعلام السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف".
وختم حديثه الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية قائلا إن "هذه الاتهامات ضد دبلوماسيتنا ما هي إلا هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة ال24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".