الجزائر تطلب توضيحات من نيجيريا بخصوص اتفاق أنابيب الغاز مع المغرب

بتوقيع المغرب يوم الإثنين الماضي اتفاقية مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، يكون قد ربح صراعا خفيا مع جارته الجزائر حول من يفوز بصفقة إمداد الطاقة إلى القارة الأوروبية، حيث ستصبح الجزائر ملزمة مستقبلا عند الانتهاء من تشييد المشروع بتقاسم إمدادات الغاز إلى القارة العجوز مع نيجيريا التي تملك احتياطي هام من هذه المادة.

وكان الملك محمد السادس قد أشرف أول أمس بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط على توقيع اتفاقية تهم أنبوب لنقل الغاز بين البلدين مرورا بعدة بلدان بغرب إفريقيا، علما أن الجزائر سبق لها أن وقعت اتفاقية مماثلة مع نيجيريا سنة 2002 لكنها بقيت حبيسة الأوراق ولم يكتب لها أن تخرج إلى أرض الواقع.

ومباشرة بعد توقيع الاتفاق قامت الجزائر بحسب ما نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" في وزارة الطاقة الجزائرية، بالضغط على نيجيريا من أجل معرفة تفاصيل حول المشروع، وهو ما دفع نيجيريا لإرسال مبعوث إلى الجزائر من أجل توضيح جوانب الاتفاق مع المغرب.

شطحات جزائرية

 وفي تعليق منه على التحرك الجزائري بعد توقع الاتفاقية بين المغرب ونيجيريا قال المحلل الاقتصادي عبد العزيز رماني في تصريح لموقع يابلادي إن "الجزائر سبق لها أن عقدت اتفاقية مع نيجيريا من أجل تمديد أنابيب الغاز من نيجيريا إلى الجزائر عبر عدة دول وصول إلى أوروبا، في 2002، لكن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية إعلامية وسياسية فقط".

وأوضح أنه "في 2009 بدأت الجزائر تتحوف من الاستقرار في نيجيريا وعوض أن تدعمها لمواجهة بوكو حرام، تملصت من مسؤوليتها الإفريقية في محاربة الارهاب واكتفت بضخ الأموال في منطقة تندوف".

وتابع أن "نيجيريا ليست بالدولة السهلة لكي تبقى مكتوفة الأيدي خصوصا اقتصاديا، والمغرب جاء بمواقف فاجأت الجميع، واعتمد مقاربة اقتصادية، مقاربة رابح رابح، ومقاربة أن إفريقيا ستعتمد على مواردها وسواعدها".

وبخصوص طلب الجزائر تفسيرات من نيجيريا بخصوص الاتفاق الموقع مع المغرب قال رماني إن ما أقدمت عليه الجزائر "شطحة سياسية فقط".

وعاد رماني للحديث عن الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وأبوجا وقال إن "هذه الاتفاقية وقعت سنة 2002 ولكن إلى حد اللحظة لم يعلن عن الدراسة، ولم يتم أي اجتماع لزرع ديناميكية جديدة بخصوص الاتفاقية، فما بين 2002 و 2009 تم عقد اجتماع وحيد ترأسه السفير الجزائري في نيجيريا وكان اجتماعا ثانويا، ولم يحضره مسؤولون كبار".

وزاد قائلا أنه "ما بين 2009 و20017 باستثناء تحدث وسائل الاعلام الدولي التي أشارت تلميحا إلى المشروع، لم يظهر أي أثر له، بالمقابل وفي الحالة المغربية ومنذ الإعلان عن المشروع عقدت عدة اجتماعات على أعلى مستوى، ومباحثات مشستمرة ورسائل متبادلة بين قائدي البلدين".

وأكد رماني أن الاهتمام النيجيري بالاتفاقية الموقعة مع المغرب يأتي لأنها ستستفيد اقتصاديا منها وأيضا  "ستستفيد من خبرة مغربية ودولية في الجانب الأمني  لحماية أنابيب النفط، فهناك استثمارات كبيرة تصرف في هذا المشروع".

وختم حديثه للموقع قائلا "يمكن للجزائر عوض أن تستفسر دولا لها سيادتها ومحاولة لعب دور الحارس العام  أو الدركي الوهمي الذي افتقدته، أن تقوم بالتفكير في منطقة المغرب العربي واتحاد العربي، وأن تعيد بناء جسور العلاقات قبل أن تعيد بناء جسور بنياتها التحتية".