حراك الريف: ناصر الزفزافي وحسن بناجح وأمينة ماء العينين ينتقدون اجتماع أحزاب الأغلبية

قال ناصر الزفزافي القيادي البارز في "حراك الريف" في شريط فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، في تعليق منه على اجتماع أحزاب الأغلبية يوم أمس الأحد بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي خلص إلى أن "المغرب لايمكنه أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطنية" في الحسيمة، (قال) إن هذا الاجتماع "مشبوه" وأنه يظهر استمرار وزارة الداخلية بالتحكم في جميع الوزارات.

وأضاف الزفزافي أن هذا الاجتماع جاء "بأوامر من النظام المخزني، من أجل تسفيه الحراك وتشتيته، واتهامه على أنه يتلقى دعما خارجيا، ونحن نتحدى الدولة أن تثبت صحة ما تدعيه عبر أدلة".

وتابع "إن تبث أننا نستفيد من أموال خارجية سنلقي بأنفسنا من أعلى قمة جبلية في الريف"، وأكد أن الدولة مخطئة حين تعتقد أنها "ستنسف الحراك بالتهديدات والاعتقالات"، ومضى قائلا إن "الاعتقالات تقوينا...نحن نعرف أن اجتماعاتكم دليل على قوتنا ونحن سنحمل شعار السلمية إلى غاية تحقيق المطالب".

وأشار الزفزافي الذي يعد من بين أبرز وجوه "الحراك" المستمر منذ ما يزيد عن ستة أشهر أنه لا يخشى "الاغتيال" وأن الحراك لن "يتزعزع" لأنه "ينادي بمطالب عادلة" مطالب "اقتصادية واجتماعية وثقافية ورفع العسكرة".

وردا على ما جاء في بلاغ الأغلبية قال الزفزافي "نحن لسنا انفصاليين، ولم نمس المقدسات"، وتساءل "ما معنى المقدسات؟، هل مقدس أن تمنع المواطنين من حقوقهم ومطالبهم المشروعة؟".

التحضير لقمع الحراك               

من جهة أخرى قال حسن بناجح عضو الامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك في تعليق منه على بلاغ الأغلبية الحكومية بخصوص حراك الريف إنه "على عادة المخزن في التحضير لأي اعتداء عنيف على حركة من حركات المجتمع"، أخرج  أمس "جوقة النافخين في الفتنة، يتقدمهم رئيس الحكومة، مصطفين يرددون ما طلب منهم بعبارات موحدة تشيطن الحراك الشعبي في الحسيمة، ولا يفهم منها غير شيء واحد وهو شرعنة القمع المرتقب لحراك حافظ شهورا طويلة على سلميته ووقفت الدولة أمامه عاجزة عن التجاوب مع مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة، ولما فشلت في إخماده بأساليب الاحتواء والتدجين وبث الفرقة عادت إلى التحضير للظهور بطبعها العنيف الشرس".

ورأى أن الخرجة الأخيرة لأحزاب الأغلبية لا يمكن إلا أن تزيد "الأجواء احتقانا مما يطرح سؤالا جوهريا حول المحركات الحقيقية لمن يدفع في اتجاه تأزيم الأوضاع من الدوائر الرسمية التي لا تصب مطلقا في المصلحة العليا لبلدنا العزيز واستقراره".

غياب دور الأحزاب السياسية

فيما طالبت القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين في تدوينة فايسبوكية باستدعاء وزير الداخلية للبرلمان "حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا اليها فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية،تبخر خرافة المطالب الاجتماعية،تلقي التمويل من الخارج،تهديد المؤسسات و المس بالثوابت.....)".

ورأت ماء العينين أن تصريحات زعماء الأغلبية تنم عن "أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لايجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية".

وتابعت أن "دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات(لنتذكر كديم ازيك التي لازال المغرب يحاول معالجة تبعاتها) الأمر يحتاج الى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج الى الكثير من المصداقية".

وختمت تدوينتها بالقول "إنها اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية،حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة".