وقالت السفارة التركية في الرباط في بيان توضيحي إن ما جاء في مقال إلياس العماري الذي يترأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المعنون بـ"استفتاء حول عاصمة الخلافة"، يعد "أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تشتمل إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره".
وتابعت السفارة التركية أن ما ورد في مقال العماري الذي نشرته العديد من المواقع الإلكترونية المغربية يعد "أحكاما مسبقة وأفكارا مفتراة، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا".
وأكدت أن "التعديلات الدستورية التي طالت 18 بندا من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية".
وأضافت أن بعض الجهات "تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب".
وجاء في البيان أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا والذي انتقده العماري "سجل نسبة مشاركة تجاوز 85 في المائة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى"، موضحا أن "قرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي" على عكس ما جاء في بلاغ الأمين العام لحزب البام.
وختمت سفارة أنقرة بالرباط بيانها قائلة إن الإجابة على ما ورد في مقال العماري "لن تكون أفضل من عزم تركيا، أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير قيم الحداثة لتصبح بذلك أكثر انتشارا في عالمنا المعاصر".
وكان إلياس العماري قد نشر مقالا قبل أيام قال فيه إن "النموذج الذي يتزعمه أردوغان له جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، والتي تهدف إلى إعادة نموذج الخلافة الإسلامية".
ورأى زعيم حزب الأصالة والمعاصرة أن "طموح أردوغان يبقى ليس مجرد تثبيت السلطات في يده كرئيس لتركيا، وإنما شرعنة إطلاق مسلسل إعادة بناء دولة الخلافة الإسلامية التي أحياها في تاريخنا المعاصر الإخوان المسلمون، ومقرها في تركيا".
وتابع المسؤول الأول عن حزب الجرار قائلا إن قرارات أردوغان وسعيه إلى أخونة البلاد يهددان "تركيا بالسقوط في حرب أهلية". مضيفا أن طموحاته الخارجية "تُعَرِض تركيا لمواجهة عنيفة مع القوى الإقليمية التي لها الإستراتيجية نفسها".