هل تسير السلطات المغربية نحو تبني مقاربة جديدة بخصوص ملف المعتقلين الإسلاميين؟

قالت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم الأربعاء 19 أبريل إن السلطات أطلقت حوارا مع المعتقلين السلفيين في السجون المغربية، دون إعلان رسمي.

وفي اتصال لموقع يابلادي مع عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقليين الاسلاميين، أكد أن الحوار أجري يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن كلا من المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، إضافة إلى أحمد العبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء قاموا بزيارة لسجن رأس الماء 1 بمدينة فاس، وتحدثوا مع 11 معتقلا.

وأكد أن هذه الزيارة  "جاءت بناء على طلب مقابلة قدمه المعتقلون الإسلاميون"، وأوضح أن المبادرة التي قام بها المعتقلون تدخل في إطار "طرق جميع أبواب مؤسسات الدولة، لذلك قدموا طلب مقابلة للرابطة المحمدية لعلماء المغرب كون أنهم معتقلون على خلفية قضايا مرتبطة بالدين الإسلامي، وهم يعتقدون أن العلماء الرسميين يجب أن يكون لهم دور في مثل هذه الملفات". وعن فحوى اللقاء قال الغزالي للموقع إنه:

وبخصوص المعتقلين الذين شاركوا في اللقاء قال إنهم "عبارة عن مزيج من المعتقلين القدامى من 2003 و 2004، والمعتقلين الجدد الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة، وكلهم أجمعوا على ضرورة حل هذا الملف بشكل شمولي ومرضي لجميع الأطراف".

وأوضح الغزالي أن أحمد العبادي أكد لمحاوريه "أنه سيوصل رسالتهم إلى الجهات المسؤولة، وأنه ستكون زيارات أخرى مستقبلا من أجل التوسع في الموضوع بشكل أكبر".

وبخصوص موقف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقليين الاسلاميين من مثل هذه اللقاءات قال الغزالي "نحن نرحب بهذه الخطوات ونأمل أن يأتي من ورائها الخير، وبطبيعة الحال هذا ما نسعى إليه وهذا ما نحتج من أجله، فنحن كنا نطالب مؤسسات الدولة بفتح حوار مع هؤلاء المعتقلين. هذه الخطوة نثمنها وندعو جميع الأطراف في الدولة المغربية من أجل التدخل في هذا الملف بشكل سريع خصوصا وأنه تجاوز 14 سنة".

وعما إذا كان المعتقلون الذي شاركوا في اللقاء قد قاموا بمراجعات فكرية قال الغزال إن "المعتقلين السلفيين أكدوا أنهم لم يخرجوا عن ثوابت الوطن وبالتالي ما الذي سيراجعونه. في رسائل قديمة سبق توجيهها للمجلس العلمي الأعلى كان المعتقلون يدعون إلى فتح نقاشات من أجل توضيح الأمور".

وتابع أن المعتقلين السلفيين "يؤكدون أنهم لم يخرجوا عن ثوابت الوطن، ولا مشكل لهم مع المجتمع المغربي، كما لا مشكل لهم مع الدولة المغربية، فلماذا يستمر اعتقالهم؟".

وعن الخطوات المقبلة التي تنوي "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقليين الاسلاميين" القيام بها قال الغزالي "نحن مبدئيا سنقدم طلب مقابلة لوزارة العدل ووزارة حقوق الانسان ورئاسة الحكومة، ونتمنى من الله عز وجل أن يكون تعامل الحكومة الجديدة أفضل من القديمة، وعلى ضوء تفاعل الحكومة سنحدد المسار الذي سنسلكه مستقبلا".

المندوبية العامة لإدارة السجون: لا وجود لأي حوار

وتعليقا منها على حديث وسائل الإعلام عن فتح الدولة لحوار مع المعتقلين الإسلاميين، قالت المديرية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها إنه لا وجود لحوار "مع فئة خاصة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب".

وأوضحت المندوبية أنه "ليس هناك أي حوار مفتوح من طرف أي جهة مع فئة النزلاء المشار إليها"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باستجابة المندوبية العامة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته وأعلنت عنه للرأي العام.

وأبرزت المندوبية أن هذا البرنامج كان موضوع اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء، وهو برنامج موجه لكل فئات النزلاء وليس محصورا في فئة خاصة منها.

وأكدت المندوبية أن استجابتها لهذه الطلبات، يدخل في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها من أجل منح النزلاء من جميع الفئات إمكانية التعبير عن احتياجاتهم وطلباتهم وشكاواهم في إطار ممارستهم كمواطنين لحقوقهم المضمونة دستورا وتشريعا.