القائمة

interview_1

إلى أين تسير الخلافات داخل أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي؟

تعيش أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والاستقلال، على وقع خلافات داخلية، خصوصا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة تحت قيادة سعد الدين العثماني. ولتسليط الضوء على مستقبل هذه الأحزاب أجرينا حوارا مع عمر الشرقاوي الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط.

نشر
ادريس لشكر وعبد الإله بنكيران وحميد شباط
مدة القراءة: 4'

تعاني بعض الأحزاب السياسية، من خلافات داخلية، أصبحت أكثر حدة بعد الإعلان عن تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني.

وتسود حالة من عدم الرضا داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، إذ عبر العديد من أعضاء الحزب عن عدم رضاهم عن تراجع سعد الدين العثماني عن الشروط التي كان يضعها سلفه عبد الإله بنكيران خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. ووصلت الخلافات إلى حد دعوة بعض أفراد الحزب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي يوم غد الخميس.

بدوره يعاني حزب الاستقلال من خلافات داخلية، بين شباط وأنصاره من جهة وبين حمدي ولد الرشيد والموالين له داخل حزب الميزان من جهة ثانية، وتطورت هذه الخلافات إلى اشتباكات داخل المقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط.

ولم يسلم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدوره من الخلافات، إذ وقع عشرة أعضاء من المكتب السياسي للحزب على بيان يعبرون فيه عن القلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي للحزب.

و اعتبر الموقعون على البيان أن المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعله محطة لتقويم الاختلالات العميقة، كما شددوا على إعادة النظر في منهجية التحضير لمشاريع مقررات المؤتمر.

وفيما يلي الحوار الذي أجراه الموقع مع عمر الشرقاوي:

ما دلالة تزامن هذه الخلافات مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؟

التوقيت الزمني هو توقيت عادي لنشوب مثل هذه الخلافات، هذا توقيت سياسي له دلالته لأنه مرتبط بسياقين: سياق ارتدادات تشكيل الحكومة، وسياق التحضير للمؤتمرات، فهذا رد فعل عادي وطبيعي بل ومطلوب.

الخلافات داخل الأحزاب ليست خلافات فكرية، هي خلافات حول تقدير سياسي للمرحلة، وهي خلافات ظرفية أملتها وقائع سياسية، فهناك خلافات مرتبطة بالمصالح السياسية، وهذا ما ظهر في حزب الاتحاد الاشتراكي وخاصة ما يرتبط بعمليات الاستوزار.

ردود الفعل لم تأت كغضبة من نتائج الاستوزار فقط، بل للضغط خلال المرحلة المقبلة، وليس للبكاء على الأطلال، بل هي محاولة لتشكيل قوة ضغط وربح مكاسب في التفاوض المقبل لأن هذه الأحزاب لا زالت لها محطات أخرى لتوزيع المكاسب، ولا يجب أن ننسى أن 11 مؤسسة استشارية عليا توجد الآن خارج الزمن القانوني، والتعيينات في تلك المناصب لا تخلو من محاباة حزبية.

في رأيك إلى أين تسير الأمور داخل هذه الأحزاب؟

نتائج هذه الخلافات مرتبطة بقوة البناء التنظيمي، وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن حزب العدالة والتنمية الذي يمكن أن يستوعب هذه الضربات المتمثلة أساسا في التخلي عن بنكيران وتعيين العثماني.

هذا الاحتجاج يمكن امتصاصه داخليا من خلال البناء التنظيمي القوي، وأيضا من خلال العقيدة السياسية للحزب التي تذهب إلى أن السياسة هي لخدمة مشروع يسمو على مثل هذه الخلافات.

أما بخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي فهو لا يملك القدرة التنظيمية الكافية لاستيعاب هذه الخلافات، ويمكن أن تؤثر في المؤتمر، وكانت هناك سوابق غير مطمئنة في مجال تدبير الخلاف داخل حزب الوردة.

وحزب الاستقلال به اليوم شرخ كبير، لكنه لا يمكن أن يسير نحو الانشقاق، والسوابق داخله تطمئن على أن الخلافات تبقى داخل الحزب، وخير مثال حركة بلا هوادة التي لم تصل إلى الانشقاق.

حزب الاستقلال له قدرة على استيعاب الخلاف، ولكن ليست نفس القدرة التي يملكها حزب العدالة والتنمية.

 وحزب الاستقلال يعاني من خلافات شبه شخصية حول القيادة بين شباط وحمدي ولد الرشيد، والتيار الذي يمكن أن يكون الرابح الأكبر هو التيار الذي يوجد به الفاسي والبركة، وهو التيار الذي يمكن أن يمثل الحل الوسط لهذا الخلاف.

هل لما تمر به هذه الأحزاب تأثير على المجتمع؟

ما يقع يعكس حقيقة وجود مشكل كبير على مستوى الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، وعلى مستوى تعطل آليات دوران النخب.

وعندما تعيش أحزاب سياسية مثل هاته المشاكل، فلا يجب أن نستخف بذلك، لأن لذلك تأثير على المجتمع، فأي خلاف داخل أي حزب سيؤثر على أداء ممثليه داخل الحكومة، لأن الوزير إن لم يجد دعما من حزبه فهل سننتظر حزبا آخر ليدعمه.

فعندما تعيش الأحزاب أزمات داخلية، تصدرها للمجتمع الذي يتضرر، لأن في لحظة الأزمات الحزبية يعيش المجتمع في أزمة السياسات العمومية، لأن الوزير المسؤول عن تدبير السياسات العمومية يكون منشغلا بالحرب الداخلية للحزب، لذلك أي مشاكل داخلية خصوصا داخل الأحزاب الممثلة في الحكومة سيكون لها تأثير على  المجتمع، وسيكون لها أيضا تأثير على صورة السياسة في البلاد، وهي الصورة التي أصبحت مهزوزة، فاليوم نعيش علاقة غير ودية للمجتمع مع السياسية.

الحرب على الغنائم والمكاسب يساهم في إبعاد المواطنين من السياسية، وهو ما يفتح المجال أمام الفئات التي لا علاقة لها بالسياسة كي تتحكم في مصير السياسات العمومية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال