عين الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء 5 مارس في القصر الملكي بالرباط، الحكومة الجديدة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، وتعد هذه الحكومة هي الحكومة 31 في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.
ويأتي الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد حوالي ستة أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي بوأت حزب العدالة والتنمية الصدارة بـ125 عضوا في مجلس النواب.
وتتكون الأغلبية المشكلة للحكومة من ستة أحزب، هي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاتحاد الدستوري، ةحزب التقدم والاشتراكية وضمت الحكومة الجديدة 39 وزيرا، وهو نفس عدد وزراء الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران.
وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة تواجد عدد كبير من كتاب الدولة، حيث بلغ عددهم 13 كاتب دولة، فيما تراجع عدد الوزراء المنتدبين من 13 إلى 6، في الوقت الذي ضمت في الحكومة الجديدة 19 مقارنة مع حكومة بنكيران الثانية التي ضمت 24 وزيرا.
فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، فقد حافظ حزب العدالة والتنمية على نفس عدد الحقائب التي كان يتولى تسييرها مقارنة مع الحكومة السابقة، فيما تخلى حزب التجمع الوطني للأحرار عن حقيبة واحدة مقارنة بالحكومة السابقة، وترجع عدد المناصب الوزارية الممنوحة لحزب الحركة الشعبية بمنصب واحد، كما ترجع عدد الحقائب الوزارية التي يشرف عليها حزب التقدم والاشتراكية بحقيبتين، وسيشرف حزب الاتحاد الاشتراكي على ثلاثة حقائب، وحزب الاتحاد الدستوري على حقيبتين.
وفي الوقت الذي كان متوسط العمر يبلغ 54.2 في حكومة بنكيران الأولى، وانتقل إلى 54.5 في حكومة بنكيران الثانية، بلغ في حكومة سعد الدين العثماني المشكلة حديثا 56.7.