دور القصر الملكي في اختيار وزراء حكومة العثماني

قال رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني في تصريح صحافي يوم أمس الخميس، إنه بعد يومين ستكون لديه جميع الأسماء المقترحة للاستوزار، وهي الأسماء التي سيتوصل بها من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

ورفض العثماني الذي كان يتحدث عقب انعقاد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الإدلاء بأي تصريح بخصوص الحقائب الوزارية التي يريد حزب العدالة والتنمية إدارتها. وأوضح أنه لا يزال في مرحلة المفاوضات مع باقي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن الحقائب الوزارية، وأن الأمور لم تحسم بعد.

وتابع قائلا إن كل ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح لا أساس له من الصحة، ورفض إعطاء وقت محدد للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وقال "جلالة الملك هو الذي يعين الحكومة".

الكلمة الأخيرة للقصر                   

كل اسم مقترح من قبل رئيس الحكومة المكلف لشغل منصب وزاري يشكل موضوع تحقيق شامل في سجله الجنائي، ومواقفه حول عدة مواضيع حساسة. في سنة 2011 تم رفض استوزار اسمين ينتميان لحزب الاستقلال، هما عبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل.

وهو ما يعني أن للقصر الملكي الكلمة العليا في تعيين الوزراء، كما أن القصر يمتلك سلطة التعيين في وزارات ومناصب حساسة، كوزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية، والأمانة العامة للحكومة.

ويمكن أن يتولى التكنوقراط تدبير وزارة التربية الوطنية أيضا، بالنظر إلى أن الوزير الحالي عين من قبل الملك محمد السادس في حكومة بنكيران، في أعقاب الخطاب الملكي لـ20 غشت من سنة 2013 الذي حمل انتقادات كبيرة للمنظومة التعليمية، علما أن بلمختار سبق له أن أطلق خطة لإنقاذ التعليم في أفق سنة 2030، مما يشير إلى إمكانية إعادة تعيينه وزيرا للتربية الوطنية، أو اختيار شخصية تكنوقراطية مكانه.