ما تأثير التوتر السياسي في موريتانيا على المغرب؟

بات عدم الاستقرار يهدد الجارة الجنوبية للمملكة، فقد رفض أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني الأسبوع الماضي، بما فيهم الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) تمرير مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو ما جعل البلاد تدخل في حالة من عدم اليقين السياسي.

وتعالت الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية، وانضاف إلى هذه الأصوات يوم السبت الماضي، شخصية سياسية لها ثقلها بالبلاد، ويتعلق الأمر بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يعتبر أول رئيس مدني في موريتانيا يصل إلى الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة (19 أبريل 2007- 6 غشت 2008)، قبل أن ينقلب عليه الرئيس الحالي.

وخرج محمد ولد الشيخ عبد الله عن صمته الذي استمر لثمان سنوات، وعمم بيانا دعا فيه ولد عبد العزيز إلى العدول عن قراره بشأن التعديلات الدستورية. وتابع ولد الشيخ عبد الله في بيانه الذي يعتبر الأول له منذ الإطاحة به:

"وفي حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيورين على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله".

ما تأثير ما يحدث في موريتانيا على المغرب؟

وبذلك يكون الرئيس الموريتاني السابق قد ضم صوته إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي تأسس في شهر مارس من سنة 2014، والذي يضم عشرة أحزاب معارضة.

وإذا تطورت الأمور في البلاد إلى صراع مسلح، فإن المغرب سيكون من أشد المتأثرين بذلك، على الرغم من أن العلاقات بين البلدين تمر منذ سنوات بتوتر صامت، فموريتانيا تشكل حصنا منيعا ضد وصول الجماعات الإرهابية المسلحة إلى الحدود الجنوبية للمغرب، خصوصا وأن الوضع في شمال مالي يزداد سوءا يوما بعد يوم، فقد قتل ثلاثة جنود ماليين يوم السبت الماضي في هجوم نفذه متشددون على نقطة تفتيش، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

فضعف موريتانيا، قد يشكل فرصة مواتية للجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، من أجل التوسع والاقتراب من الحدود المغربية.

ولاشك أن المملكة المغربية تراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع في موريتانيا، وهو ما ينطبق على فرنسا والجزائر والمملكة العربية السعودية.