تأسيس لجنة وطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات بسبب انتماءاتهم السياسية واختيار خديجة الرياضي منسقة لها

نظمت "اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" يوم أمس الإثنين بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة وطنية خلصت إلى الإعلان عن تأسيس "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، وشهد الاجتماع حضور العديد من الأشخاص الذين شملتهم هذه الإعفاءات والذين ينتمي جلهم لجماعة العدل والإحسان.

وتم اختيار الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي منسقة لسكرتارية الهيئة التي تضم 18 شخصية وطنية تنتمي لأطياف متنوعة، كما تم اختيار بوشتى مساعف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، نائبا للرياضي.

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت خديجة الرياضي، إن الهدف من وراء تأسيس اللجنة، هو "مساندة المتضررين الذين نعتبرهم ضحايا للتعسف وللشطط في استعمال السلطة، والذين تنتمي الأغلبية الساحقة منهم إلى تنظيم معارض يختلف مع السلطة في تقديراتها ومواقفها".

وأضافت الرياضي أن اللجنة تعتبر هذه الإعفاءات "وسيلة للانتقام، ونعتبرها أيضا استعمالا لمرفق عمومي وإدارة عمومية في حسابات سياسية، لذلك نؤكد أن هذه القرارات يجب التراجع عنها، وإعادة الأمور إلى نصابها وأن يتم الكف عن استعمال أساليب عنيفة لأن ما وقع نعتبره أسلوبا عنيفا لمواجهة من تختلف معهم السلطة".

وبخصوص الخطوات المقبلة قالت الرياضي "نحن نعد الآن خطة إعلامية، وبرنامجا نضاليا عمليا وذلك خلال الأيام العشرة المقبلة، وسنعقد ندوة صحفية للإعلان عن الخطوات التي سنقدم عليها".

وعن عدد الأشخاص الين توصلوا بقرارات الإعفاء قالت الرياضي "اللائحة التي نتوفر عليها حاليا تضم 129 شخصا، لكن هؤلاء هم الذين أخبروا جماعة العدل والإحسان بقرار إعفائهم فقط، ولا نستبعد وجود أشخاص آخرين لا ينمون إلى هذه الجماعة، وينشطون في تنظيمات أخرى".

وأكدت الرياضي أن هذه الهيئة لم تتأسس "لمساندة أعضاء جماعة العدل والإحسان فقط، بل تأسست لمساندة المتضررين بمختلف انتماءاتهم، ونحن نرحب بكل متضرر تم إعفاءه بشكل تعسفي".

بدوره قال بوشتى مساعف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والذي اختير نائبا لخديجة الرياضي إن الندوة التي تم عقدها يوم أمس "خصصت لتقديم قراءة قانونية وحقوقية وسياسية في الإعفاءات".

وأكد أن اللجنة التي تم الإعلان عن تأسيسها "ستسلك جميع السبل المتاحة"، وأنها ستنظر في المستقبل القريب "في نوعية الأشكال التضامنية التي سيتم اللجوء إليها من أجل إرجاع الحق لأصحابه، لأننا نعتبر أن هذه الإعفاءات باطلة من حيث قراراتها ومبرراتها وخلفياتها".

وأكد مساعف أن المتضررين من قرارات الإعفاء ينحدرون من مختلف المناطق ويشتغلون في مختلف القطاعات، "غير أن قطاع التربية والتعليم كان هو المستهدف الأول من هذه القرارات" وأشار في تصريحه للموقع إلى أن "حملة الإعفاءات لا زالت مستمرة".

وأوضح مساعف بدوره أن "اللجنة تأسست ليس بغرض الدفاع عن أعضاء العدل والإحسان فقط، بل للدفاع عن جميع المتضررين".