تضمن المؤشر الذي درس حال 12 بلدا عربيا تقييم المواطنين لأوضاعهم العامة، والأوضاع العامة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم المؤسسات الرئيسة الرسمية في هذه البلدان، والوقوف على مدى الثقة بهذه المؤسسات.
واجري استطلاع المؤشر العربي خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2016 إلى دجنبر 2016 على عيّنة بلغ عددها الكلّي 18310 مستجيبين.
مستوى الأمان في مناطق السكن وفي البلد
قال 17 في المائة من المستجوبين المغاربة الذين بلغ عددهم 1489 شخصا، إن مستوى الأمان في مناطق سكنهم جيد جدا، فيما قال 54 في المائة إنه جيد، وصرح 24 في المائة بأنه سيئ، وذهب 5 في المائة إلى أنه سيئ جدا.
أما بخصوص مستوى الأمان في المغرب ككل، فقد قال 11 في المائة إنه جيد جدا، في الوقت الذي ذهب 56 في المائة إلى أنه جيد، ورأى 26 في المائة أنه سيئ، وقال 5 في المائة إنه سيء جدا.
الأوضاع الاقتصادية للأسر والبلدان
بخصوص تقييم المستجوبين لأوضاعهم الاقتصادية، فقد قال 4 في المائة من المغاربة إنها جيدة جدا، فيما صرح 52 في المائة بأنها جيدة، وأكد 34 في المائة أنعها سيئة، وقال 9 في المائة أنها سيئة جدا، وأوضح 22 في المائة من المستجوبين أن دخل الأسرة يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد وأنهم يستطيعون التوفير، في حين أكد 42 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع أن دخل الأسرة يغطي النفقات بشكل جيد دون أن يستطيعوا التوفير، وقال 30 في المائة منهم إن دخل الأسرة لا يغطي النفقات ولا يوفرون منه.
وبخصوص أساليب سد العجز عند الأسر التي لا يغطي دخلها نفقاتها واحتياجاتها، أكد 35 في المائة أنهم يلجؤون إلى الاستدانة من معارفهم وأقاربهم، في حين أوضح 25 في المائة من المستجوبين أنهم يعتمدون على معونات المعارف والمقربين، ويلجأ 10 في المائة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، ويضطر 10 في المائة إلى بيع ممتلكات الأسرة، في حين يعتمد 4 في المائة على معونات جمعيات خيرية.
وبخصوص تقييم الوضع الاقتصادي للبلدان، فقد رأى 3 في المائة من مجموع المغاربة المستجوبين، أن الوضع الاقتصادي للمغرب جيد جدا، في حين اعتبر 41 في المائة أن الوضع الاقتصادي للمملكة جيد، وقال 42 في المائة إنه سيئ، في حين اعتبره 10 في المائة سيء جدا.
وفيما يهم الوضع السياسي رأى 3 في المائة من المستجوبين المغاربة أنه جيد جدا، وقال 29 في المائة إنه جيد، وعبر 41 في المائة عن أنه سيء في حين قال 15 في المائة إنه سيء جدا.
واعتبر 32 في المائة من المغاربة أن أهم مشكلة يواجهونها هي البطالة، في حين قال 12 في المائة إن أهم مشكلة تواجهها المملكة هي ضعف الخدمات العامة، ورأى 10 في المائة أن أهم مشكلة هي الفقر.
الهجرة
أظهر المؤشر أن 29 في المائة من المغاربة يرغبون في الهجرة خارج بلدهم، في الوقت الذي يرفض 69 في المائة فكرة الهجرة.
وبخصوص العوامل الرئيسية التي تدفع الراغبين في الهجرة إلى خارج بلدانهم، فقد قال 90 في المائة من المغاربة الراغبين في ترك بلدهم، إنهم يطمحون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي.
وأكد 59 في المائة أنهم يطمحون إلى الهجرة باتجاه بلدان أوروبية، فيما فضل 13 في المائة الهجرة إلى أمريكا، و15 في المائة إلى كندا.
الدول الاكثر تهديدا لبلدان المستجوبين
قال 38 في المائة من المغاربة المستجوبين إن أكبر تهديد يواجه بلدهم هو من دول عربية مجاورة، ورأى 3 في المائة أن التهديد الأكبر يأتي من إسرائيل، في حين رأت نفس النسبة أن التهديد يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال 20 في المائة إنه لا يوجد مصدر تهديد لبلدهم.
تقييم المؤسسات
قال 56 في المائة من المغاربة المستجوبين إن لهم ثقة كبيرة في مؤسسة الجيش، في حين قال 29 في المائة يثقون إلى حد ما بالمؤسسة العسكرية، وقال 6 في المائة إنه لا يثقون في جيش بلدهم، وأكد 3 في المائة أنهم لا يثقون إطلاقا في المؤسسة العسكرية المغربية.
وبخصوص ثقة المستجوبين المغاربة في حكومتهم، فقد أكد 9 في المائة أنهم يثقون بها ثقة كبيرة، في حين قال 34 في المائة إنهم يثقون بها إلى حد ما، وقال 24 في المائة إنهم لا يثقولن بها إلى حد ما، وقال 27 في المائة إنهم لا يثقون بها إطلاقا.
وبخصوص المجالس التشريعية فقد أكد 4 في المائة من المستجوبين المغاربة، أنهم يثقون بها، في حين قال 22 في المائئة إنهم يثقون بها إلى حد ما، وأكد 28 في المائة أنهم لا يثقون بها، في حين صرح 37 في المائة أنهم لا يثقون بها إطلاقا.
وفيما يخص الأحزاب السياسية فقد أكد 3 في المائة أنهم يثقون بها ثقة كبيرة، في حين أكد 19 في المائة أنهم يثقون بها إلى حد ما، وقال 25 في المائة إنهم لا يثقون بها، في حين ع أوضح 47 في المائة أنهم لا يثقون بها نهائيا.
وبخصوص السياسة الخارجية المغربية، فقد قال 9 في المائة إنها تعبر عن رأي المواطنين إلى حد كبير، في حين قال 31 في المائة إنها تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما، وأكد 26 في المائة أنه لا تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما، في حين رأى 14 في المائة أنها لا تعبر عن رأي المواطنين إطلاقا.
وبخصوص انتشار الفساد الإداري والمالي في بلدان المستجوبين، فقد أكد 49 في المائة من المستجوبين المغاربة أن الفساد الاداري والمالي منتشر جدا، وقال 37 في المائة إنه منتشر إلى حد ما، في حين قال 8 في المائة إنه منتشر إى حد قليل جدا.