طالب الناطق الرسمي باسم حزب الوفد المصري محمد فؤاد، والنائب البرلماني عن نفس الحزب، في إحاطة تقدم بها إلى رئيس مجلس النواب المصري بتوضيح حقيقة وجود حالة من الإحتقان والتوتر الإعلامي بين مصر والمملكة المغربية.
وطالب البرلماني المصري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الخارجية سامح شكري بكشف حقيقة هذه التقارير، والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقال محمد فؤاد في إحاطته التي نشرتها مواقع إلكترونية إخبارية مصرية، أن موقعا مغربيا "ألمح في منتصف فبراير الماضي إلى وجود حالة من التوتر والإحتقان الشديد في الأوساط المغربية بسبب التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان والتي أعتبرها الجانب المغربي بأنها إتهام مباشر وصريح للقيادة السياسية للمملكة المغربية بمحاولة عرقلة إجراء الإستفتاء الخاص بحل النزاع القائم علي الصحراء المغربية والوقوف أمام حل الأزمة التاريخية بين المملكة المغربية وبين جبهة البوليساريو".
وأضاف النائب المصري أن "هذا الأمر الذى اعتبرته القيادة السياسية للمملكة إهانة وإساءة بالغة فى حقها، كما أشار التقرير إلى أن تلك التصريحات ما هى إلا وسائل استفزازية للنظام المغربى، ردًا من الجانب المصرى على تعزيز العلاقات المغربية ببعض الدول المجاورة التى يوجد بينها وبين مصر توترات دبلوماسية".
وأشار المسؤول المصري إلى أن بعض وسائل الإعلام المغربية تحدثت عن حالة من التوتر فى العلاقات المصرية المغربية نتيجة غموض الموقف المصرى من عودة المغرب للاتحاد الإفريقى، حيث سلط الإعلام الضوء على قمة الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا، قائلًا : إن "العلاقات المصرية المغربية قد تدخل محطة جديدة من التوتر إثر غموض موقف القاهرة حيال طلب الرباط العودة للاتحاد الإفريقى، بعد تجميد عضوية المملكة فى منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 ، وهو ما زاد من حدة الأزمة من وجهة نظر الإعلام المغربى".
وطالب فؤاد بسرعة مناقشة الأمر بشكل دقيق من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات الوضع عن كثب، وعدم ترك المجال للتكهنات الإعلامية ما بين الجانبين المصرى والمغربى، وذلك حفاظًا منا على قوة العلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة المغربية الشقيقة، وأن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون العربية بالمجلس لمناقشته.
يذكر أن وسائل الإعلام في كل من مصر والمغرب كانت قد دخلت قبل أشهر في حرب اتهامات متبادلة، وهو ما قد يكون انعكاسا لتأزم في العلاقات بين البلدين ربما يكون أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالمواقف السياسية والدبلوماسية والاختلاف في وجهات النظر.
وكان هذا التصعيد الإعلامي قد وصل ذروته حين وصف الإعلام المغربي الرسمي ما جرى في 30 يونيو من سنة 2013، بأنه انقلاب عسكري قادة عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي.