تقرير يرجح عقد "صفقة" بين الملك وبنكيران لإنهاء البلوكاج الحكومي

تساءل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني وعنونه بـ"أزمة تشكيل الحكومة في المغرب: هل باتت مهمة بنكيران مستحيلة؟"، عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة، موضحا أن الدستور المغربي لم يحدد آجالا لتشكيل الحكومة، كما أنه صمت عما يترتب عليه من فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته.

وقال المركز إن تأخر تشكيل الحكومة "يضع البلاد أمام مأزق حكم، ويدخلها في حالة من الشلل، من حيث تبقى الحكومة القائمة حكومةَ تصريف أعمال"، تقتصر مهماتها على تسيير الشؤون اليومية، من دون أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات على المستوى الإستراتيجي.

وأرجع المركز تعثر تشكيل الحكومة إلى النتائج التي أفرزتها انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان ينتظر من ورائها النظام السياسي المغربي بحسب ذات المصدر إنهاء "تداعيات مرحلة الثورات والانتفاضات العربية التي أنتجت دستور 2011، وتطوي معها هامش الحريات والتعددية السياسية الذي سمحت به".

وأكد المركز الذي يرأسه الفلسطيني عزمي بشارة المقيم في قطر أن استمرار تعثر تشكيل الحكومة يعزز الشكوك في وجود "اتجاه داخل دوائر صنع القرار؛ يسعى لحرمان حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومته الثالثة، وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى، والدفع، ربما، باتجاه إجراء انتخابات جديدة".

منظومة الضبط الانتخابي

بحسب المركز فإن حالة عدم الرضى تسود في أوساط المخزن بخصوص نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، خصوصا وأنه لم ينجح في ضبط مسار الانتخابات، حيث فشل في ذلك "على الرغم من إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، وعلى الرغم من النظام الانتخابي الذي يحول دون فوز حزب واحد بأغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردًا".

وبحسب التقرير فإن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بدل "لجنة مستقلة للانتخابات" يعتبر "أحد الضمانات التي تملكها المؤسسة الحاكمة في المغرب، من حيث كون الوزارة ظلّت دائمًا وزارة سيادة تتبع القصر".

مأزق النظام السياسي                    

ورأى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في ورقته، أن منظومة الضبط الانتخابي التي يعتمدها المخزن لم تعد تؤتي أكلها، إذ كانت أولى بوادر فشلها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2015، والتي حصل خلالها حزب العدالة والتنمية "بالأغلبية الساحقة في مجالس المدن الكبيرة بالمغرب"، قبل أن تأتي انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، و"توجه لها ضربة جديدة، بفوز حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في تاريخ التجربة الانتخابية المغربية".

وأوضح المركز الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له أن النظام السياسي في المغرب فقد أدوات الضبط، وأصبح "غير قادر على العودة إلى الخلف والانقلاب على نتائج العملية الانتخابية"، وغير قادر أيضا "على المضي قدمًا نحو مرحلة جديدة يخسر فيها بعضًا من سلطته ونفوذه لمصلحة صندوق الاقتراع".

كما أن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات وحلفاءه لا يستطيعون تشكيل حكومة بمفردهم، وهو ما فرض عليه بحسب نفس المصدر التكتل مع الأحزاب الإدارية في "خندق واحد" وهو التكتل الذي يهدف إلى "منع ترجمة انتصار السابع من أكتوبر على أرض الواقع وفي التشكيلة الحكومية".

سيناريوهات الحل

ورأى المركز أن النظام السياسي المغربي الذي وصفه بأنه "نظام هجين، يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف"، وجد نفسه اليوم أمام سيناريوهين محتملين للخروج من المأزق الراهن.

يتمثل السيناريو الأول في الوصول إلى "صفقة جديدة" تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. وقد كان عنوان هذه الصفقة "الإصلاح في ظل الاستقرار"، وضمان الملكية وحدة البلاد، أي إمكان إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي سلمي، لا يعرض البلد لهزات سياسية وأمنية واقتصادية.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثم، تقديم استقالته إلى الملك محمد السادس. ويبقى الدستور المغربي غير حاسم في ما يترتب على هذه الحالة، إذ توجد قراءتان دستوريتان لهذه الوضعية. الأولى هي إجراء انتخابات مبكرة، أما الثانية فهي تعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسًا للحكومة.

لكن المركز رجح فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية، وذلك "لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل؛ إذ دشن المغرب مؤخرًا مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة".