بنك قطر الإسلامي يشرع في العمل بالمغرب الشهر المقبل

نقل الموقع الإلكتروني لقناة "الجزيرة" القطرية، عن الرئيس التنفيذي لبنك "قطر الدولي الاسلامي" قوله إن وفدا من البنك برئاسة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة توجه إلى المغرب يوم أمس الخميس من أجل عقد اجتماع مجلس الإدارة، كما سيعقد أول اجتماع للجمعية العادية وغير العادية للبنك الجديد الذي سيعمل بالمغرب للخروج بقرارات يتم رفعها إلى بنك المغرب، ليتم بشكل رسمي الإعلان عن اسم البنك الجديد.

وأوضح الشيبي بحسب نفس المصدر أن اسم البنك تم اختياره، وأن بنك المغرب هو من سيتكفل بالافصاح عنه.

وأكد المسؤل في البنك القطري أن إنشاء فروع جديدة في المغرب سيتم وفقل لظروف السوق، موضحا أن هذا الأمر يتوقف على على جاهزية الجهات الرقابية في المغرب، خاصة وأن نشاط المصارف الإسلامية جديد في المغرب ويتطلب عقودا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وسبق للبنك التابع للقطاع الخاص في قطر أن وقع اتفاقا سنة 2015 مع  بنك "القرض العقاري والسياحي المغربي"، وبموجب الاتفاق بين الطرفين يحوز البنك القطري على نسبة 40% من البنك الجديد، بينما سيمتلك الجانب المغربي نسبة 60 في المائة.

هذا، وكان بنك المغرب قد أعلن خلال الشهر الماضي أنه وافق على خمس طلبات لإنشاء بنوك تشاركية، ويتعلق الأمر بكل من الطلب الذي تقدم به "القرض العقاري والسياحي" بشراكة مع "بنك قطر الدولي الإسلامي"، و"البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية "دلة البركة".

كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف "البنك الشعبي المركزي" مع المجموعة السعودية "غايدنس" (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) و "القرض الفلاحي للمغرب" بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و "التجاري وفا بنك" (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).

بنوك جديدة...

وأوضح عبد السلام بلاجي الاستاذ في الاقتصاد الإسلامي والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في اتصال مع موقع يابلادي أن البنك الجديد سيكون مستقل عن "القرض العقاري والسياحي المغربي"، وعن بنك "قطر الدولي الاسلامي" رغم أنه سينشأ بمساهمة البنكين.

وعن وقت شروع باقي الأبناك في العمل قال بلاجي إن "بنك المغرب أعطى الترخيصات التي صدرت عن هيئة الائتمان التي تتكون من مجموعة من البنوك العاملة في المغرب، يوم 2 يناير 2017". وأضاف أنه كي "تشرع البنوك الجديدة في العمل يجب أن ينشر قرار هيئة الائتمان في الجريدة الرسمية من جهة، وانتظار خروج النصوص التطبيقية المتعلقة بالتأمين التكافلي من جهة ثانية، ولحد الآن هذا لم يصدر".

وبخصوص حديث البنك القطري عن شروعه في العمل بالمغرب الشهر المقبل قال "أظن أن البنك توقع أن يشرع في العمل الشهر المقبل، وشخصيا أكد لي بعض مسؤولي البنوك التي ستفتح أبوابها بالمغرب، أنها ستبدأ في العمل بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، وإعلان البنك القطري يسير في هذا الاتجاه". وأكد بلاجي أن:

وأوضح بلاجي أن البنوك التشاركية التي ستشرع في العمل بالمغرب هي بنوك مستقلة عن المساهمين فيها، وأن "الزبناء الذين يريدون التعامل معها يجب أن يتوجهوا إليها إما لفتح حسابات، وإما لطلب تمويلات، وليس كل زبون في البنوك القديمة المساهمة في البنوك التشاركية سيصبح زبونا في البنوك الجديدة بشكل تلقائي".

كما أكد أنه لن يكون بمقدور الزبناء الذين لديهم معاملات مالية مع البنوك التقليدية، نقل هذه المعاملات إلى البنوك التشاركية، ل"أنها بنوك تعتمد تعاملات جديدة، ومن كان ملتزما مع بنك قديم عليه أن يتم تعاملاته معه".