قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، إن شركاء المكتب ملزمون بإنجاز دراسات حول التأثير على البيئة قبل الشروع في أعمال التنقيب، وذلك طبقا للقوانين البيئية.
وأوضحت بنخضراء، في حديث صحفي خصت به أسبوعية "لافي إيكو" نشر اليوم الجمعة، أن "جميع الشركاء ينفذون أعمالهم في إطار المعايير المتعارف عليها في إطار الصناعة البترولية العالمية التي تشدد على أهمية حماية البيئة".
وأضافت أنه "في إطار مختلف مشاريع البحث واستغلال الهيدروكاربورات بالمغرب، سواء في البحر أو اليابسة، يتوفر كافة هؤلاء الشركاء على إجراءات الجودة والسلامة والبيئة، التي تحترم المعايير الدولية".
وبعد أن توقفت عند الاستراتيجية الطاقية بالمغرب، سجلت السيدة بنخضراء أن توزيع القدرات في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة سيواكبه تنمية للموارد التابثة، بما يتيح اكتشاف حقول إنتاجية للغاز في حوضي الغرب والصويرة.
وذكرت بأن المكتب عمل، سنة 2016 بمعية شركائه، على حفر بئرين في منطقة تندرارة، مسجلة بأنه من المرتقب حفر بئر ثالثة بالمنطقة عبر إجراء تجارب زلزالية، للوقوف بشكل دقيق عند امتداد وأهمية هذا الاكتشاف.
وأكدت بنخضراء أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت الاستثمارات الخاصة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات 667 مليون درهم، فيما تجاوزت تلك المتعلقة بالشركاء 13,35 مليار درهم.
وأضافت المسؤولة ذاتها أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بانخفاض أسعار البترول من يونيو 2014 إلى 2016، والتي أثرت على برامج استثمار التنقيب للشركات النفطية على المستوى الدولي، فقد تابع المكتب أبحاثه في الهيدروكاربورات، التي ارتفعت إلى 29 رخصة تنقيب في اليابسة و64 في البحر.
وأكدت أن المكتب قام بحملات للتنقيب الاستراتيجي بمساحات واسعة، والتي كان الهدف منها إبراز أهداف بحث جديدة وتنمية حزمة المشاريع، مضيفة أن بالنسبة لسنة 2017، تشير التوقعات إلى استثمار إجمالي يقدر بـ1,371 مليار درهم، 97 في المئة منها يدعمها الشركاء.