استقبل الرئيس الإفواري الحسن وطارا يوم الإثنين 23 يناير الماضي، كلا من وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وياسين المنصوري مدير المخابرات الخارجية المغربية، وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء الرسمية، فإن الغرض من هذه الزياراة كان هو مناقشة انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، غير أن توقيت هذه الزيارة التي تأتي بعد أسبوعين فقط من تمرد عسكري شهدته مدينة بواكي وسط البلاد، يطرح العديد من الأسئلة.
وكانت الكوت ديفوار قد شهدت في الأسبوع الأول من هذا الشهر، تمردا عسكريا في مدينة بواكي قبل أن ينتقل التمرد إلى مدن أخرى، الأمر الذي جعل الإيفواريين يتخوفون من العودة إلى سنوات الحرب الأهلية.
غير أن الرئيس الإيفواري تمكن من إيقاف غضب أفراد الجيش ضده، وبدا مصمما على المضي قما في مشروعه لإعادة تنظيم الدولة، وفقا للإصلاحات الدستورية التي تم اعتمادها في استفتاء شهدته البلاد في 30 أكتوبر الماضي، معلنا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أي دور للمغرب في إنهاء أزمة الكوت ديفوار؟
ورغم الاصلاحات السياسية التي قام بها الرئيس الإيفواري، فإن إمكانية عودة الصراع المسلح إلى البلاد التي تعتبر من بين أهم حلفاء المملكة في القارة السمراء، يبقى واردا.
ويبدو أن للمغرب دور في إعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي في الكوت ديفوار، فوجود صلاح الدين مزوار وياسين المنصوري في إبيدجان يطرح أكثر من علامة استفهام، وللتذكير فقد كان المنصوري أول مسؤول مغربي يزور نواكشوط بعد انقلابات 2005 و 2008.
يذكر أنه ليست المرة الأولى التي يزور فيها مسؤولون مغاربة الكوت ديفوار عقب مرورها بأوضاع أمنية خطيرة، ففي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته البلاد في شهر مارس من سنة 2016، والذي استهدف منتجع غراند بسام، وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه، بعث الملك محمد السادس وزير الداخلية ورئيس المديرية العامة للأمن الوطني إلى البلاد الواقعة في الغرب الإفريقي. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإفواري عرض الملك محمد السادس آنذاك إرسال فريقي تحقيق من مكتب التحقيقات المركزي للتحقيق في الحادث.