الاتجار في المخدرات يجرد نائبا عن الاتحاد الدستوري من صفته البرلمانية

قضى المجلس الدستوري أول أمس الأربعاء بإبطال انتخاب رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب،  إثر الاقتراع الذي أجري  بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة"، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المجلس الدستوري بإبطل انتخاب رضوان مهدب الذي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد طعن تقدم به كل من محمد فلاج وبناصر رفيق ـ بصفتهما مرشحين ـ وكذا المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ بصفتهما ناخبين-.

واستند المجلس في قراره إلى كون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه سنة 2008 من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.

وجاء في حيثيات القرار، أن  رضوان مهدب غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب

 "بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات".