عرشان: انضمامنا إلى فريق أخنوش وساجد بمجلس النواب لا يتعارض مع وعدنا السابق لبنكيران

في خطوة مفاجئة قرر حزب حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يتوفر عل ثلاثة نواب داخل الغرفة لأولى للبرلمان المغربي، الانضمام للفريق النيابي المشترك لحزبي التجمع لوطني للأحرار والاتحا الدستوري في مجلس النواب، علما أنه سبق للأمين العام للحزب عبد لصمد عرشان، أن أعلن أثناء لقائه ببنكيران بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، أن  حزبه سيساند حكومة بنكيران بغض النظر عن الأحزاب التي ستشارك فيها، وأن الحزب الذي يتخذ من النخلة شعارا له سيكون "رهن إشارة رئيس الحكومة، سواء كان ضمن المشاركين فيها، أو لم يكن".

وفي اتصال بموقع يابلادي قال عبد الصمد عرشان "قررنا الانضمام إلى فريق التجمع الدستوري، لأن لنا التزام سابق مع فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، وانسجاما مع هذا الأمر ارتأينا أن نكون فريقا نيابيا مشترك بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، نحن كنا سنشكل فريقا مشتركا مع حزب الاتحاد الدستوري، ولكن بعد اتفاق هذا الأخير على تشكيل فريق نيابي موحد مع حزب الأحرار قررنا أن ننضم إلى هذا الفريق".

وعما إذا كان انضمام نواب الحزب الثلاثة إلى فريق التجمع الدستوري، يتعارض مع ما سبق أن وعد به رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران قال عرشان "ما قمنا به لا يتعارض مع ما وعدنا به بنكيران، لأن المشاورات آنذاك كانت محصورة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية، وانتخاب رئيس مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، أوضح أن حزب العدالة والتنمية  لا زال يطمح في أن تشكل الحكومة المقبلة من نفس الأغلبية السابقة". وأضاف "أعتقد أننا في انسجام تام ولم نقم بتغيير موقفنا" وعما إذا كان قد تلقى اتصالا من قبل رئيس الحكومة لمكلف قبل انتخاب الحبيب لمالكي رئيسا لمجلس النواب قال عرشان

 "لم نتلق أي ياتصال من حزب العدالة والتنمية، الاتصال الوحيد الذي تلقيناه من بنكيران، كان هو ذلك الذي سبق التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس له، كما هو الشأن بلنسبة لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان".

وعن نظرته لاستمرار تعثر مشاورات تشكيل الحكومة قال "نحن كحزب نرى أنه على الطرفين أن يقدما مزيدا من التنازلات، وترك الخلافات الجانبية كي نتقدم إلى الأمام، أما إذا استمرت الحسابات الضيقة، فإن تشكيل الحكومة سيكون أمرا صعبا، أنا أعتقد أن الأطراف الرئيسية في المشاورات، والمتمثلة في حزبي التجمع لوطني للأحرار والعدالة والتنمية، يجب يتوصلا معا إلى حل، وإلا فإن الأمور ستسير باتجاه التعقيد أكثر".

وتابع قائلا أنه في حال استمرت الأمور على ما هي عليه "فلا أعتقد أنه يوجد حل آخر غير الذهاب لصناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة، ونتمنى أن لا نصل إلى هذا الحل، لأنني أعتقد أن بنكيران وأخنوش يتمتعان بقر كبير من المسؤولية، وتهمهما مصلحة الوطن ولا أعتقد أنهما سيدفعان البلاد باتجاه انتخابات سابقة لأوانها لا توجد وراءها أي فائدة للبلاد". وعن رغبة حزبه في المشاركة في الحكومة المقبلة قال عرشان:

 "رغبتنا هي أن نخدم الوطن، وسبق لي أن قلت هذا في اجتماعي برئيس الحكومة المكلف، ولا تهمنا المناصب والحقائب الوزارية، ما يهمنا كحزب هو أن نكون في موقع يمكننا من المساهمة في دفع البلاد نحو الأمام".

وأضاف "وإذا عرضت علينا حقيبة داخل الحكومة، فأعتقد أن الحزب بع العديد من الكفاءات والأطر الذين يمكنهم أن يشكلوا قيمة مضافة للعمل الحكومي، وأعود وأكرر أن هذا ليس هاجسنا الأول. رغم أن هذا الطموح يبقى مشروعا".