لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالاجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

وفي سياق ذلك، أكد مزوار، في تصريح للصحافة على هامش هذا اجتماع اللجنة، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي تعد حدثا تاريخيا وتكريسا لعمقه وارتباطه بإفريقيا.

وأوضح مزوار أن العمق الافريقي وارتباط المغرب بإفريقيا والرؤية والمقاربة التي يتبناها الملك محمد السادس تعد كلها عوامل "ستتيح للمغرب بأن يكون حاضرا ويعطي قيمة مضافة لمساهمته داخل هياكل هذا الاتحاد".

من جانبه، أبرز محمد يتيم، رئيس اللجنة السالفة الذكر، أن جميع الاحزاب السياسية وفرقها النيابية، وبغض النظر على الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة، والقراءات التي أعقبت انتخاب هياكل مجلس النواب وعلى رأسها رئيس المجلس، قد "قامت بوضع هذه الحيثيات جانبا" على اعتبار ان المصلحة الوطنية تبقى "فوق كل اعتبار" .

وأبرز أنه وقع اتفاق بين أمناء الأحزاب السياسية على اختيار رئيس لمجلس النواب، لاسيما وان التوجيه الملكي أثناء انعقاد المجلس الوزاري الاخير طالب بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المرتبط بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، واعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

واعتبر يتيم ان جميع الفعاليات السياسية تبقى واعية بأهمية المصادقة على هذه الوثيقة، لافتا إلى أن "الزمن أصبح ضاغطا" نظرا لقرب عقد قمة الاتحاد الافريقي، وموضحا أن المشروع ستجري المصادقة عليه بعد ظهر اليوم في جلسة عمومية لمجلس النواب ليحال مباشرة على مجلس المستشارين في ذات اليوم.

وشدد يتيم على أن المغرب برمته، ممثلا بقيادته في شخص الملك محمد السادس وبمؤسساته التشريعية واحزابه السياسية، يراهن من وراء ذلك على توفير كافة أسباب كسب هذا الاستحقاق السياسي القاري.

وأبرز ان الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي،كانت واضحة في الموضوع حيث أكد جلالته ان عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي لا يعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بجبهة البوليساريو الوهمية.

والجدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها  داخل أسرتها المؤسسية القارية.